عرض الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مجمل التطورات والمجريات اليومية قبيل الاجتماع الوزاري الامني في بعبدا.
وكشفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان الرئيسين تناولا ما يثار حول دعوة لمجلس الوزراء لاقرار مراسيم التنقيب عن النفط، لكنهما اتفقا على الحاجة للتوافق اولاً واعطاء الاولوية لتأليف الحكومة الجديدة.
واوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد مروان شربل ان رئيس الجمهورية وضع المجتمعين في اجواء الخطة التي حملها الى نيويورك بشأن كلفة مساعدة لبنان للنازحين السوريين والتي تجاوزت الـ6 مليارات دولار.
واكد شربل ان الرئيس سليمان وضع العربة على السكة، وسيستمر في اتصالاته مع الدول المعنية للتعويض عن الخسائر التي اصابت لبنان من جراء تدفق النازحين السوريين.
ووفقًاً لمصدر وزاري شارك في الاجتماع، فإن المجتمعين اتخذوا سلسلة من الاجراءات تتعلق بالنازحين اهمها منع النازحين من فتح مؤسسات تجارية، وتنظيم الدخول والخروج وفقاً للقوانين اللبنانية.
وطبقاً لما كشفته «اللواء» فان الاجتماع الوزاري – الأمني ناقش موضوع تنظيم لجوء النازحين السوريين إلى لبنان. وقالت مصادر مطلعة انه اتى في إطار الاجتماعات الدورية التي يشهدها القصر الجمهوري بين فترة وأخرى للاحاطة بهذا الملف من كل جوانبه.
وأوضحت المصادر لـ«اللواء» أن المجتمعين عرضوا للتدابير المتخذة في هذا الصدد وذلك انفاذاً للخطة التي وضعتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المديـرية العامة للأمن العام.
وفُهم من المصادر أيضاً انهم ناقشوا إمكانية تدفق اعداد من اللاجئين في حال اندلاع القتال في بعض المناطق وضرورة تطبيق الإجراءات التي تمّ اتخاذها في اجتماعات سابقة لجهة التشدّد في التدقيق في عملية اللجوء وتصنيف النازحين بين الهاربين من مناطق القتال أو بين الساعين الى العمل في لبنان.
وعُلم أن توافقاً تمّ على عدم اقفال الحدود والسير بعملية ضبط تنظيم اللجوء.
وذكرت أن هذا التوقف، في حال حصوله، سيتسبب بالكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تركزت مناقشات الاجتماع الوزاري – الامني على ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات على جميع المعابر الحدودية والعمل على تصنيف الحالات وفق معايير أساسية وراسخة.