عقد المجلس العدلي عند الثالثة من بعد ظهر الجمعة، جلسة برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة: سامي منصور، انطوني عيسى الخوري، جوزف سماحة وناهدة خداج وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني، تابع فيها النظر في ملف اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه والاعتداء على امن الدولة الداخلي وتفجير حافلتي الركاب في عين علق عام 2007، فأرجأ الاولى الى 30 ايار والثانية الى 21 شباط 2014.
ملف عين علق
في ملف عين علق احضر الموقوفان كما النعسان ومصطفى سيو وحضر الظنينان حسين الزيات وعريفة فارس ولم يتم سوق ياسر الشقيري الذي قدم معذرة طبية بعدم القدرة على المشي. حضر المحامي يوسف لحود عن الموقوفين الثلاثة والمحامية منال حميه عن الزيات ولم يحضر من شهود الحق العام المقدم شئيم عراجي والنقيب محمد ضاهر.
واصر المجلس على ممثل النيابة العامة وجوب احضار الموقوف الشقيري وقرر دعوة الشاهدين الغائبين بمعذرة بعدما قبل معذرتهما اضافة الى الشهود الحاضرين وهم المقدم روجيه عيد، النقيب نبيل وهبه والمؤهل ميلاد شلهوب وارجأ الجلسة الى 21 شباط.
وقبل اختتام الجلسة طلب سيو حضور محامي “الجماعة الاسلامية” مصطفى الزيات من مصر للدفاع عنه.
كما طلب كمال النعسان تخلية سبيله وأنه موقوف منذ تسع سنوات ولا علاقة له بالقضية.
ملف اختفاء الصدر
في ملف اختفاء الامام الصدر، حضر الجلسة عن عائلة الامام الصدر: صدر الدين الصدر، البروفيسور فايز الحاج شاهين، النقيب رمزي جريج، سليمان تقي الدين، سعيد علامة، خالد الخير وعبير دبوق عن المحامي شادي حسين.
حضر المحامي انطوان عقل عن عائلة الشيخ محمد يعقوب وعن زهرة يزبك وايمان الخنساء عن الشيخ حسن يعقوب وامتثال سليمان، كما حضر الدكتور علي يعقوب.
وحضر المحامي سليمان مالك عن زينب وهشام وغانم بدر الدين، وحضر المحامي الياس حنا عن نقابة الصحافة، والمحامي طارق الحجار عن زاهر بدر الدين.
وتقدم المحامي الحجار بشكوى الى المجلس العدلي يطلب فيها وقف سريان مرور الزمن على الحق الشخصي، ووضعها المجلس قيد المناقشة واستمهل الفرقاء للتعليق عليها.
كما تقدم النقيب رمزي جريج بادعاء اضافي ضد عدد من المدعى عليهم بعد بيان كامل هويتهم، فقرر المجلس احالة الادعاء الاضافي الى المحقق العدلي بواسطة النيابة العامة التمييزية.
واكد المجلس بعد المناقشات وجوب الحصول على وثيقة الوفاة الرسمية للعقيد معمر القذافي من الدولة الليبية. وارجأ الجلسة الى 30 ايار المقبل 2014.