تبدي أوساط وزارية اعتقادها بأن تمويل لبنان لمساهمته في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يحتاج الى مجلس وزراء، وهناك صعوبة في انعقاده لهذه الغاية، وقد يتم الانتظار لاتخاذ قرار التمويل الى الحكومة المقبلة.
لكنها أكدت لـ”المستقبل” أن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، لن يقصر في هذا الموضوع إذا ما وجد أن الظرف يسمح، وهو سيسعى جاهداً للتمويل مثلما فعل في المرتين السابقتين.
إلا أن مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع تلفت الى أن هناك تفهماً لوضع لبنان، وان الضغوط الدولية على لبنان مشكوك بحصولها، نظراً الى أن هناك علامات استفهام حول الجهة التي يفترض الضغط عليها، فهل هي الحكومة أم الأطراف التي لا تريد أن تجتمع الحكومة لاتخاذ قرار التمويل، والتي لا تريد أن تعتبر موضوع التمويل ضرورياً لتمكينها من الاجتماع لهذه الغاية؟ كما أن الضغوط الدولية مشكوك بحصولها ما لم يكن هناك ما يؤكد بشكل قاطع، ان تلك الضغوط ستؤدي الى نتيجة حتمة وهي أن يتم تسديد المساهمة في موعدها.
وتفيد المصادر، ان الحل الأفضل لهذه المشكلة هو أن تسدد الدول الفاعلة في تمويل عمل المحكمة مساهماتها هذه السنة عن السنة المقبلة، أي بشكل مسبق، فيتأمن التمويل الذي يفترض أن يسدده لبنان من أجل استمرارية عمل المحكمة وعدم توقفها، على أن يسدد لبنان مساهمته فور تشكيل الحكومة الجديدة أو في أقرب فرصة يمكنه فيها ذلك، والدول سددت مساهماتها كاملة عن السنة الجارية.