عقد “اللقاء الوطني الإسلامي” إجتماعا في منزل النائب محمد كبارة لتدارس الوضع في طرابلس سياسيا، قضائيا، أمنيا، وشعبيا، وناقش المجتمعون “الإنجاز الأمني الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإلقائها القبض على أحد المتهمين من ثكنة الأسد في جبل محسن، وكشفها للشبكة الإرهابية التي نفذت التفجيرين الإرهابيين في طرابلس”.
وأصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بـ”استدعاء سفير نظام الأسد، وإبلاغه رسالة إحتجاج قاسية، وذلك تمهيدا لطرده بعد أن يقول القضاء كلمته، بإدانة المتورطين المرتبطين بالنظام السوري”.
ودعوا رئيس الحكومة المستقيلة، ووزراء طرابلس الى “إحالة تفجير المسجدين الى المجلس العدلي، والإسراع في فتح تحقيق فوري، بنصب المدافع في بعل محسن لإستهداف طرابلس، والعمل على إستئصال هذه العصابة المسلحة، وملاحقة مسؤوليها، خصوصا بعد تورط عناصر منها بتفجيري طرابلس وصولا الى حل الحزب العربي الديمقراطي، وسحب رخصته، كون هذا الحزب يشوه صورة أهلنا المسالمين في بعل محسن”.
وشددوا على “عرض إعترافات المتهمين على الرأي العام اللبناني، كي لا يطويها التآمر الذي ظهر مع منع عرض مضبوطات الإرهابي ميشال سماحة”، مؤكدين “عدم الوقوف مكتوفي الأيدي حيال أي ضغوطات قد تمارس على القضاء”.
كما وطالبوا القضاء اللبناني ب”متابعة هذه القضية بسرعة وشفافية، والكشف عن كل المتورطين من مخططين، ومحرضين ومنفذين، وسوقهم إلى العدالة، وذلك حفاظا على حقوق الضحايا، وحرصا على أمن طرابلس وإستقرارها”.
كذلك دعا المجتمعون أهالي طرابلس الى “التمسك بموقفهم الحضاري في نبذ الفتنة، والتصدي لها، وترك معالجة الأمور الى القوى الأمنية، والتأكيد على أن أهلنا المسالمين في بعل محسن هم من نسيج طرابلس وأهلها”.
كبارة
من ناحيته قال كبارة ردا على سؤال “إن الموجة الهيستيرية والإجرامية التي حصلت بعد أن تم القبض على أحد المشاركين في جريمة التفجيرين، وممارستهم القنص على كافة محاور القتال في طرابلس، يؤكد تورطهم في الجريمة، ولو كان هذا الشخص بريئا، لقال القضاء كلمته، والبريء لن يخاف من أي شيء، أو من أي ضرر، وهذا الإنفعال الذي ظهر من جانب الحزب العربي الديمقراطي، يؤكد أن هناك شيئا وراء الأكمة، وهناك تورط في هذه الجريمة التي إستهدفت المدينة، وأدت الى عدد كبير من الضحايا الشهداء والجرحى”.
وأعلن اللقاء “إبقاء إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات”.