إعتبرت أمانة المجلس الوطني السوري أن المذابح البشعة التي يرتكبها حزب الله اللبناني وما يسمى بقوات جيش المهدي وأبو الفضل العباس العراقية وخبراء القتل والتعذيب الإيرانيون، بحق المدنيين السوريين جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، تتحمل الحكومتان العراقية واللبنانية مسؤولية وقفها، ومحاسبة المشاركين فيها، ومن يدعمها أمنياً وسياسياً”.
وعبرت الأمانة عن “اعتزاز المجلس الوطني السوري بالانتصارات التي تحققها كتائب الثوار والجيش السوري الحر في جميع أنحاء سوريا، والصمود الأسطوري لشعبنا في مناطق الحصار الأقسى وخاصة في حمص وغوطة دمشق والمعضمية”، مناشدةً “الألوية والكتائب المقاتلة على الأرض توحيد صفوفها وتنظيم جهودها العسكرية والإغاثية والتعبوية لإسقاط النظام”.
وأعلن المجلس الوطني السوري رفضه المشاركة في مؤتمر جنيف في ظل المواقف السياسية الإقليمية والدولية التي صمتت عن معاناة الشعب السوري والمجازر الوحشية التي يرتكبها النظام وحلفاؤه الطائفيون، وتعارض ذلك مع أهداف الثورة السورية وثوابتها التي نصت عليها وثائق المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمحددات السياسية الصادرة عن مؤسساتهما.
وأسف المجلس لعدم تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه وعدم الوفاء بوعود تسليحه ودعمه كما يستحق، واختزال القضية الوطنية السورية، قضية الحرية والكرامة، بمسألة نزع السلاح الكيماوي.