اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف أن “التوقيفات التي تمت في الشمال من قبل فرع المعلومات، حصلت بعد ان قاموا بتحقيقات معمقة لجهة المتورطين بالمتفجرتين في مدينة طرابلس، وتم القبض على هذه المجموعة، وتم الاعتراف بأنهم من وضع المتفجرات”.
وأكد يوسف في حديث للـ mtv أن “هذه ليست تهمة لأهلنا من سكان جبل محسن ولا للطائفة العلوية. لا يجوز ان نحمّل وزر عمل ارهابي لأشخاص ينتمون الى تنظيم معين وتبعية معينة مع النظام السوري الى طائفة كريمة”.
ولفت الى أن “العديد من التفجيرات التي حصلت في لبنان من ال 2005 حتى اليوم، هي من عمل وتخطيط النظام السوري الممانع، وتنفيذ عملاء تابعين له او الممانعين الذين معه في لبنان”.
وعن المحكمة الدولية، قال يوسف: “سيبقى هناك شك في قضية المحكمة، والطريقة الوحيدة لرفع هذا الشك هو ان يتفضل المتهم ويدافع عن نفسه”.
أضاف: “كوني انتمي للطائفة الشيعية، ارفض ان يقول “حزب الله” ان الطائفة الشيعية كلها متهمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وعن اتهام اللواء اشرف ريفي الدولة اللبناني بالتقصير في ضبط الوضع الامني في طرابلس، رأى يوسف أن “القوى الامنية تقوم بقدر المستطاع، ولكن هناك تقصير من قبل الحكومة”.
وعن الشأن الحكومي، قال يوسف: “عندما سمينا الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة، كانت تسميتنا مرتبطة بأن تكون الحكومة من المحايدين المستقلين او من الاسماء غير النافرة”.
أضاف: “نحن قبلنا بصيغة الـ8-8-8، ورضينا ان نقبل بمشاركة “حزب الله” الذي عطّل الحكومة السابقة وحكومة الرئيس سعد الحريري. رضينا بهذا الامر العظيم، فجاء حزب الله ليرفض هذه الصيغة ويطالب بالـ9-9-6، شرط ان يكون الرئيس تمام سلام ومن معه من ضمن حصتنا”.
وعن موضوع اللاجئين السوريين، أشار يوسف الى أن “عدد اللاجئين السوريين اصبح مليون و200 الف لاجئ، ووصلنا الى هذا الرقم لأننا لم نعرف كيف ننظم أمورنا”، معتبراً أنه “لو كان هناك حكومة مسؤولة تتخذ تدبيرا مسؤولا، لسار الجميع معها، أما الحكومة المنقسمة فلا يمكن ان تأخذ اي تدبير”.
وعن كلام وليد جنبلاط الاخير، ذكر يوسف بأن “جنبلاط كان المحرك الاساسي الذي أدى الى استقالة ميقاتي، وهو كان مع تسمية سلام لتأتي حكومة حيادية تشرف على الانتخابات”.
ورأى أنه “لا يمكن لطوائف او احزاب ان تستخف بموقف يأخذه جنبلاط، سواء ان موقفه نتيجة قراءة صحيحة او قراءة تحت ضغط، يجب ان نحترم هذا الموقف ونحاور بهذا الموقف”، مضيفاً “انا لا استبعد ان تتغير قراءة وليد جنبلاط”.
وعن ملف الاتصالات، قال يوسف: “قرار مجلس شورى الدولة ليس انتصارا لعبد المنعم يوسف ولا هزيمة للوزير صحناوي، ربما هو تصويب لعمل طائش قام به الوزير صحناوي تحت الضغط، لأنه في قرارة نفسه يعلم أنه قرار خاطئ”.
ولفت الى أن “هناك شركات اجنبية حاولت ان تعطينا هبات للدولة اللبنانية شرط تركيبهم في طرطوس، هذه المحاولات لم تستطع ان تمر عن طريق الوزارة، فجاء أصحاب وزير الممانعة وضغطوا عليه لإنهاء الحرب مع عماد حب الله وان يصدر قرارا بأن اجراءات ترخيص استيراد المعدات هي من صلاحيات الهيئة الناظمة للاتصالات، اي ان هناك ضغوطا حصلت على الوزير صحناوي ليعيد احياء الهيئة الناظمة للاتصالات بشخص عماد حب الله”.
وأوضح أن “الحديث عن عرقلة عمل المحكمة الدولية من قبل صحناوي ليس اتهام سياسي، هناك طلب من المحكمة الدولية اتى حسب الاصول عن طريق المدعي العام حمود للوزير وكان عليه ان يجيب عليهم قبل 19 آب، اخذ الوزير الطلبات ووضعها في الدرج ونسيها ومن ثم وقعها في 12 ايلول”.
أضاف: “اعتقد ان هذا عن قصد، يضعها في الدرج ويعلم من يجب اعلامه ان هناك تحقيق في الارقام التالية ويتم التلاعب بالمعلومات”، معتبراً أن “الاعاقة من قبل الوزير في تلبية طلبات المحكمة وراءها شيء مخيف”، لافتاً الى أن “حظ الوزيرين صحناوي وباسيل سيء لانني اتابع هذه الملفات التي عشت معها منذ الـ2000 اكان بالطاقة ام بالمياه والنفط او بالاتصالات، هذه الملفات تابعتها مع الرئيس رفيق الحريري عام 2000”.
وتابع: “نحن لدينا اثباتات عن الهدر القائم في السنوات الخمس الماضية. الوزير مدد لشركتي الفا وتاتش 3 اشهر ولا يحق له هذا لأنه من صلاحية مجلس الوزراء”.
وختم يوسف: “اود ان اقول اننا لا نريد اعطاء وزارة الاتصالات في اي حكومة لاحقة لـ8 آذار ولكن نحن نغير رأينا امرار، اتمنى ان يكون هناك مداورة صحيحة وان تتم محاسبة صحناوي وباسيل على ما قاموا به”.