زار رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، بطريركية الروم الكاثوليك في مقرها الصيفي في عين تريز، حيث التقى البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، على رأس وفد ضم النواب نبيل دوفريج، سيرج طورسركيسيان، ميشال فرعون، مستشاري الرئيس سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح والدكتور داوود الصايغ.
وبعد كلمة ترحيب من لحام، كانت كلمة للسنيورة أكد فيها على “اهمية المرحلة التي تمر بها المنطقة عموما ولبنان خصوصا وقال: “تمر منطقتنا اليوم في فترة صعبة جدا ومليئة بالتحديات، الا ان التحدي الأكبر وهو الظلم الواقع على الفلسطينيين في منطقتنا، هذه القضية التي لاتزال مستمرة منذ اكثر من 7 عقود، هذه المشكلة التي تضرب ضمير كل العرب وكل العالم”.
أضاف: “تعاني المنطقة العربية اليوم من مشاكل عديدة يمكن اختصارها بثلاث نقاط: الأولى هي الاستبداد مع هذه الانظمة التي اتت بعد محنة فلسطين لتطرح نفسها بديلا عن انظمة كانت موجودة، وان تقدم نموذجا للحرية والانفتاح ولحل قضية فلسطين واسترجاع الارض، وفي الوقت ذاته تقدم نموذجا للديموقراطية ونموذجا لتحسين مستويات معيشة الناس، ولكنها انتهت بانها قبضت على رقاب هؤلاء الناس ولم تقدم شيئا اساسيا لا على صعيد استرجاع الارض ولا على صعيد الحرية ولا الديموقراطية ولا حتى الانفتاح. واتى الربيع العربي كمحاولة لمعالجة هذه المشكلة التي يفترض ان تكون محاولة سلمية وتبقى سلمية في عملية التغيير والتآلف والتكيف مع المتغيرات، ولكن جرى تحريفها عن مسارها”.
وتابع: “الامر الثاني هو التطرف الاتي من خارج الحدود العربية المنطلقة من نظرية ولاية الفقيه العابرة للحدود، والذي يطرح شيئا يمس المنطقة العربية ويخلق حالة من الارتجاجات في المنطقة”.
وقال:”اما الأمر الثالث فهو التطرف الذي تحمل لواءه تنظيمات اسلامية سنية ولكنها عمليا تلجأ الى اسلوب غير مقبول وهو يتنافى مع رأي الاسلام “.
واردف: “نحن ضد الاستبداد لان الاستبداد يفسد الدين والدولة والشعب، هذا الاستبداد التي تمارسه الانظمة لم يعد يتفق مع ما يجري في العالم من متغيرات، وما نراه في العالم وبسبب المتغيرات التي كسرت حواجز الزمان والمكان وحواجز الخوف”.
وفي الملف اللبناني ختم السنيورة: “عندما اعطيت الدولة صلاحية حمل السلاح حددت كيفية استعماله، لا يستعمل السلاح هكذا وبالتالي هذا التدخل وحمل السلاح خارج اطار الدولة يثبت بأن هذه العملية اي الاستبداد لم تعد صالحة. الاهم عندما يكون هناك دولة يجب ان يكون هناك ما يسمى ب”حكم القانون والانتظام العام الذي يلتزم به الجميع، هذا الوضع الذي نمر به الان هو نتيجة تدهور سلطة الدولة التي اصبحت ضعيفة ولم يعد هناك اطمئنان للمواطن ومستقبله”.