تعكف وزارة الداخلية المصرية حالياً على وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، بحسب ما نقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصدر أمني رفيع، حيث أوضح أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقاً لقرار محكمة الاستئناف.
يذكر أن اختيار مكان المحاكمة يخضع لعدة عوامل، منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات.
إلا أن هناك نوعا من التفضيل لمعهد أمناء الشرطة بطرة البلد، لكونه الأكثر تأميناً والأفضل من حيث الموقع ولتواجده في مكان إستراتيجي بالنسبة للقوات للتأمين من سجن طرة.
وكان مصدر أمني قد صرح بأن أجهزة الأمن لن تقوم بإحضار الرئيس السابق محمد مرسي وبعض قياديي حزب “الحرية والعدالة” ونشطاء الإخوان المسلمين لحضور الجلسة الأولى من المحاكمة، والمقرر عقدها يوم 4 تشرين الثاني المقبل.
وعلل المصدر بأن ذلك الإجراء قد يتخذ تحسباً لتظاهرات محتملة من جانب أعضاء الإخوان المسلمين والتي من الممكن أن تؤثر على سير المحاكمة.