دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي المجلس إلى عقد جلسة عامة في العاشرة والنصف قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 الجاري ومساء أيضاً لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة في اليوم التالي لانعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب اللجان النيابية والرؤساء والمقررين وهيئة مكتب المجلس، حيث أعلنت مختلف الكتل النيابية انها ستحضر هذه الجلسة باعتبار أن هذه الجلسة لا تحتاج إلى حضور الزامي للحكومة.
اما على صعيد جلسة الأربعاء والخميس فانه لم يطرأ أي جديد يوحي بإمكانية انعقادها حيث لا تزال المواقف النيابية على حالها لجهة عدم المشاركة وبالتالي تطيير الجلسة، غير أن مصادر مقربة من الرئيس بري أكدت لصحيفة «اللواء» أن كل الاحتمالات واردة بهذا الخصوص، وان مناخات الاتصالات التي ستجري على هامش جلسة الثلاثاء ستحدد مصير الجلسة العامة، مشددة على ان رئيس المجلس يتعامل مع هذه المسألة بطريقة دستورية ومن منطلق مصلحة العمل المؤسساتي، لافتة إلى ان لا علم لها بموعد لقاء رئيس المجلس مع الرئيس فؤاد السنيورة، لكنها أكدت انه سيحصل في وقت قريب.
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري لـ«اللواء» أن نواب الكتلة سيشاركون في «الجلسة العامة التي حددها الرئيس بري الثلاثاء المقبل لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية، هي دستورية ولا خلاف حولها لانه لا يحتاج لحضور الحكومة وهي مكرّسة بنص دستوري»، طبقاً للمادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي.
أما بالنسبة للجلسة التشريعية الأربعاء والخميس، فلا تغيير في المواقف حسب حوري، فالنصاب القانوني رهن تغيير جدول الأعمال الفضفاض بالإتفاق مع هيئة مكتب المجلس، بما يترجم عملية التشريع الإستثنائي مع حكومة تصريف الأعمال.
وفي حين لا يتوقع حوري تغييراً في عضوية الهيئة، يقول أنه بعد جلسة الانتخاب ستجتمع هيئة المكتب الجديدة وتقرر حصر جدول الأعمال بالأمور الضرورية، أما في حال العكس، يقول حوري «موقفنا لم يتغير ولن نشارك في الجلسة».
وعن لقاء الرئيس فؤاد السنيورة مع الرئيس بري أشار أنه قريب جداً، وهو سيكون بالتأكيد قبل الجلسة العامة، وهو اللقاء الثاني مع رئيس المجلس واستكمالي لموضوع الحوار وسيكون موضوع المشاركة في الجلسة من عدمه في صلب هذا اللقاء.