اشارت صحيفة “المستقبل” الى أن “الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمجموعة الأوروبية، شكّلا ترجمة أولية لاجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذي انعقد في نيويورك في أيلول الفائت”.
ولفتت مصادر بعبدا لـ”المستقبل” أن “المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي والسفراء، أبدوا خلال الاجتماع “حرصهم على استقرار لبنان السياسي والأمني، وضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس التي نص عليها إعلان بعبدا، في حين أكدت ممثلة السفير الفرنسي التي حضرت الاجتماع التزام بلادها دعم الجيش اللبناني. وقدمت ممثلة البنك الدولي حنين السيد لرئيس الجمهورية خطة لزيادة المساعدات للبنان والتي تمتد الى العام 2015، فيما شدد جميع السفراء على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على وضع آليات لتلقي المساعدات الدولية للبنان”.
واشارت الى أن “رئيس الجمهورية شدد خلال الاجتماعين على ضرورة أن تمتد المساعدات للبنان، الى السنوات المقبلة والى ما بعد انتهاء الأزمة السورية، لأن التقارير أظهرت أن تأثير هذه الأزمة على لبنان سيستمر لسنوات طويلة. لكن أهم ما أكده رئيس الجمهورية أمام السفراء، لدى سؤاله عن مدى احترام لبنان لاستحقاق المحكمة الدولية المقبل، أن لبنان مستمر وسيثابر على تمويل المحكمة الدولية، وأنه سيحترم موعد استحقاق التمويل والضمانة هو رئيس الدولة”.
واوضحت أن “الاجتماعين أعطيا دعماً سياسياً جديداً وتعهداً من المجتمع الدولي لدعم لبنان، كنتيجة للجهد السياسي والديبلوماسي الذي قام به رئيس الجمهورية مع هذه الدول، وهذا ما لا يمكن أن يحصل لو أنه لا يتمتع بالصدقية لديها. وهذا ما عبّر عنه السفراء صراحة بأن بلادهم مرتاحة الى منهجية تفكير رئيس الجمهورية، أما ترجمة هذا الارتياح فستكون مساعدات اقتصادية ستُصرف ضمن مسار متلاحق تظهر نتائجه على الاقتصاد اللبناني، وأول خطواتها الدراسة التي سلمتها ممثلة البنك الدولي الى الرئيس سليمان أمس وتتضمن تقويماً لأثر الأزمة السورية على لبنان ورؤية البنك لمساعدة لبنان، واقتراحات حول الخطوات السريعة التي يجب القيام بها والإصلاحات التي يجب تطبيقها وكيفية إشراك القطاع الخاص”.
وأعلنت أن “اجتماعات رئيس الجمهورية المقبلة سيكون محورها توسيع حلقة الدول المانحة، بعد أن أبدت دول عدة تفهمها لتداعيات الأزمة السورية على لبنان”.