عقدت السبت ندوة مغلقة، في فندق “ريفييرا”، تحت عنوان “المعتقلون اللبنانيون السياسيون في سوريا: مطارحات في الإشكالات القانونية والقضائية وغيرها”، بدعوة من جمعية “أمم للتوثيق والأبحاث”، و”جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا”، صدرت في ختامها مجموعة من التوصيات، من بينها: “الضغط على السلطات اللبنانية للمصادقة على الاتفاقية الدولية للحماية من الإخفاء القسري وتشكيل تحالف مدني في سبيل انشاء هيئة وطنية لمتابعة كافة أشكال الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي”.
وشددت الكلمات والمداخلات على أن السعي إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين “أولوية في ظل الإضطرابات التي تعم سوريا”، ودعت إلى “الاعتراف بحقوق المعتقلين المحررين من السجون السورية، المعنوية والقانونية والمادية، على غرار الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية”، معتبرة أن “معالجة مسألة المعتقلين هي أحد المداخل إلى تصحيح العلاقات اللبنانية- السورية”.
شارك في الندوة عدد من القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمهتمين بموضوع الاخفاء القسري، فضلا عن عدد من ممثلي الهيئات الدولية المعنية ومن المعتقلين السياسيين السابقين في السجون السورية.
بداية رحب بالحضور لقمان سليم من جمعية “أمم للتوثيق والأبحاث”، وأوضح أن هذه الندوة “تندرج في إطار مشروع أوسع تنفذه الجمعية بتمويل من معهد العلاقات الثقافية الخارجية الألماني (إيفا) تحت عنوان “هواة الظلام- من تجارب الاعتقال السياسي في سوريا”، وأن هذا المشروع العام يتضمن أنشطة توثيقية وبحثية وفنية، فضلا عن مكونه التشاوري”.
واعتبر سليم أن “موضوع المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، من أفرج عنه ومن لا يزال قيد الإعتقال، يقع في منطقة من الالتباس التاريخي والمفهومي معا، التباس العلاقات اللبنانية- السورية عموما، والتباس التهمة والتعريف القانوني، وبهذا المعنى فإن معالجة مسألة المعتقلين هؤلاء هي أحد المداخل التي لن يكون بد من ولوجها في إطار أي سعي جاد إلى تصحيح العلاقات اللبنانية- السورية، وصولا إلى تنقية ذاكرة هذه العلاقات”.
ثم تحدث رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا علي أبو دهن، فاعتبر أن “هذا اللقاء يهدف إلى التذكير بأن عددا غير معروف من اللبنانيين لا يزالون في السجون السورية، وأن السعي إلى الإفراج عنهم أولوية في ظل الإضطرابات التي تعم سوريا، وان الأوان قد آن للاعتراف بحقوق المعتقلين المحررين من السجون السورية، المعنوية والقانونية والمادية، على غرار الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية”.
وكانت كلمة افتتاحية لنقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري، أكد فيها أن النقابة التي يرأس تعتبر أن “قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا هي قضية محقة”، وأنها تسعى بكل الإمكانات التي لديها “للمساهمة في إيصال هذا الملف إلى ما يمكن من خواتيم عادلة”.
يذكر أن ورشة العمل هذه التي امتدت إلى ما بعد الظهر، توزعت على ثلاث جلسات، شارك في أولاها المحامي ماجد فياض، الذي عرض بشكل تفصيلي لمفهوم الاعتقال السياسي، ثم تلاه النائب ابراهيم كنعان الذي عرض اقتراح القانون الذي قدمه في سبيل انصاف المعتقلين المحررين في سوريا، معتبرا أن “الظلم لا يمكن أن ينقسم بين ظلم عدو وظلم صديق”، واعدا بأن تصر كتلة “التغيير والإصلاح” على ادراج اقتراح القانون هذا على جدول أعمال مجلس النواب، ما إن تتوافر ظروف التئامه، داعيا هيئات المجتمع المدني والمعنيين بهذه القضية إلى “تبني مقاربة براغماتية لها”.
أما الجلسة الثانية التي أدارتها مديرة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بيروت كارمن أبو جودة، فشارك فيها كل من المحاميين نزار صاغية وفواز زكريا. وفي حين اعتبر صاغية أن قضية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية “لا يمكن أن تنفصل في بعض جوانبها عن قضية اللبنانيين المخفيين قسرا”، شدد على ضرورة التكاتف بين الناشطين في هذا المجال “للحيلولة دون استفراد القضايا التي يدافعون عنها”. أما زكريا، وهو معتقل سابق، فقدم شهادة حية عن تجربته، وعددا من الاقتراحات العملية التي يمكن أن يستأنس بها للسير قدما في سبيل تشريع حقوق المعتقلين هؤلاء.
وأدار الجلسة الختامية المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الإنسان ايلي ابو عون، فكان مدارها على صوغ عدد من التوصيات ومن الاقتراحات، أبرزها “ضرورة الاستمرار في الضغط على السلطات اللبنانية للمصادقة على الاتفاقية الدولية للحماية من الإخفاء القسري، ومتابعة السعي إلى تشكيل تحالف مدني في سبيل انشاء هيئة وطنية لمتابعة كافة أشكال الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي”.
يذكر أن ورشة العمل هذه تضمنت أيضا عرضا لفيلم بتوقيع “أمم للتوثيق والأبحاث” تحت عنوان “الكرسي الألماني”، يصور ظروف الاعتقال في السجون السورية، كما يذكر أن “أمم للتوثيق والأبحاث” تعد لنشر وقائع هذه الندوة في كتاب يصدر قريبا.