رحبت مصادر سياسية في قوى 14 اذار بالافراج عن المخطوفين اللبنانية، الا انها توقفت باستغراب عند خطوة القضاء المتمثلة بالموافقة على تخلية سبيل الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين في مقابل كفالة مالية مقدارها 500 الف ليرة لكل منهم.
وقالت: “مع تسليمنا الكامل بأحقية قضية اهالي المخطوفين واندفاعهم اللامحدود لاعادة اهلهم واحبائهم الى ديارهم سالمين، الا ان تعاطي الدولة مع ملف الخطف يبدو بلغ مبلغا من التهاون بات يشكل حافزا لكل صاحب قضية لحذو حذو الخاطفين والتعامل على اساس مبدأ “العين بالعين والسن بالسن” لتحصيل اي مكسب استنادا الى منطق السلاح والقوة ودولة الدويلة التي تبدو اثبتت فاعليتها وتفوقت على الدولة وقدراتها”.