لم يعكر اقفال دار الفتوى في طرابلس ابوابها امس امام الناخبين الذين حضروا للمشاركة في الانتخابات تجاوباً مع قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، واستبدال مكان الانتخاب في كلية الشريعة الاسلامية التابعة لدار الفتوى، صفو العلاقة بين مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار ومفتي الجمهورية، اذ كشف الاوّل لـ”المركزية” “تلّقيه اتصالاً من المفتي قباني بعد انتهاء العملية الانتخابية، ابلغه تفهّمه لموقفه باقفال دار الفتوى وتقديره لظرفه، وان الانتخابات اصبحت وراءنا، وانا بدوري ابلغته ضرورة ان نُفكّر في كيفية تقريب وجهات النظر كي تعود الامور الى مجراها الطبيعي”، مؤكداً ان “هذا الاتصال لم يكن فيه “سخونة” على الاطلاق”.
وعزا افقال دار الفتوى امام الناخبين الى “وجود قرار صادر عن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورسالة وجّهها الى المفتي قباني يبلغه فيها ان دعوته لاجراء الانتخابات ليست في محلّها وغير قانونية. نحن نعتبر ان دار الفتوى ومؤسساتنا جزء من كيان الدولة، لذلك نلتزم بقرار الرئيس ميقاتي”.
وقال “اضطررنا لافقال دار الفتوى مع الاعتذار الى المشاركين في الانتخابات لاننا مقيّدون من الناحية القانونية بالالتزام بقرار رئاسة الحكومة”.
واذ رفض المفتي الشعّار “الردّ على ما ورد في بعض الصحف اليوم في هذا الشأن”، ذكّر بان “مجلس شورى الدولة اعطى رأيه وقراره في دعوة المفتي قباني الى اجراء انتخابات “الشرعي” في كل المناطق اللبنانية، وهذا معناه أن الانتخابات التي حصلت في كلية الشريعة الاسلامية التابعة لدار الفتوى في طرابلس امس غير شرعية لاغير قانونية في نظر مجلس شورى الدولة”، ومؤكداً اننا “مع الدولة”.
ولفت رداً على سؤال الى ان “للمفتي قباني وجهة نظره الخاصة، وامل ان يتفهّم وجهة نظرنا، وقد تفهّمها امس في خلال الاتصال الذي حصل بيننا”.
وختم “المفتي قباني يعلم انني لا انافسه على مركز مفتي الجمهورية اللبنانية، ولا شيئ يمنع عقد لقاء بيننا، وامل ان يُحلّ الخلاف قريبا، وان يعود الجميع الى تقديم المصلحة الوطنية والاسلامية على المصالح الخاصة”.