وافاد بيان صادر عن المجتمعين ان “البحث تناول عددا من الملفات الطارئة، لاسيما ملف تعيينات كتاب العدل الذين نجحوا في المبارات الاخيرة وتم توزيعهم بانتظار صدور مرسوم تعيينهم بشكل رسمي”.
كما بحث المجتمعون في “الخلل الحاصل في بعض التعيينات في ادارات الدولة في ظل الحكومة المستقيلة، لاسيما التعيينات التي تجري في مديرية الواردات في وزارة المال والتي تبين انها لا تراعي التوازنات الطائفية التي قام على اساسها ميثاق العيش المشترك، اضافة الى عدد من التعيينات التي اجريت في وزارتي الصحة والزراعة والتي قامت اللجنة بمتابعة ملفاتها مع الوزيرين المختصين”.
وفي نهاية الاجتماع تقرر “القيام بعدد من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الاعمال”.