وكانت الخطة الأصلية التي أعلنت في آب تتضمن إنفاق نحو 22.3 بليون جنيه إضافي على مشروعات مختلفة لكن الوزارة قالت إن الزيادة لن ترفع العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الحزمة المالية لن تزيد عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10% نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً وتأثير حزمة المساعدات العربية.
وأضاف البيان أن الحكومة تخطط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية العام القادم وهو ما سيكلف الدولة 18 مليار جنيه سنوياً.