أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب أن “جلسة الثلاثاء النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي في صلب النظام الداخلي للمجلس النيابي”، مؤكدا أنها “جلسة قانونية وسيحضرها كل التيارات والاحزاب السياسية”.
وتوقع حبيب، في حديث إلى محطة “أم.تي.في”، “ألا يكون هناك اي تغيير في المواقع على صعيد اللجان او هيئة المكتب”، وقال: “ليس بالضرورة ابدا ان تكون الحكومة ممثلة غدا، فالجلسة التي ستنعقد ليست جلسة تشريعية، بل جلسة تخص اعادة انتخاب هيئة المكتب والرئاسة واللجان، والرئيس نجيب ميقاتي سيكون حاضرا كنائب. أما بالنسبة إلى جلسة الاربعاء النيابية، فلا يمكن التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، ونحن سنشارك في هذه الجلسة في حال تغيير جدول الأعمال”.
ودعا إلى “إعطاء رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الحرية الكاملة من أجل تأليف الحكومة، خصوصا ان التأليف هو من صلاحياته”.
وقال: “لن نتنازل بعد اليوم لصالح الفريق الآخر، فنحن في السابق تنازلنا عن امور عديدة لمصلحة البلد، واليوم نقول اننا لا نقبل بالشروط التي يضعها حزب الله. هناك إنقلاب غير معلن على الدولة اللبنانية من قبل حزب الله، من خلال هيمنته على المؤسسات والمطار والأجهزة الأمنية والمعابر البرية”.
أضاف: “نحن لم نطرح الصيغة الحكومية 8-8-8، بل طرحها النائب وليد جنبلاط بعد الموافقة المسبقة التي حصل عليها من حزب الله”. كما اننا نعرف ما يحصل ونسمع التهديد والوعيد الذي يتحدثون به مع جنبلاط”.
وسأل: “كم مرة غير هذا السلاح الذي كان يفترض ان يكون موجها ضد العدو الاسرائيلي بالمعادلة السياسية؟”.
وقال: “كل مرة كنا نقدم فيها تنازلات كانوا يطلبون الاكثر، ونحن بلا حكومة منذ سبعة أشهر، لأنهم يطالبون بتنفيذ شروطهم كافة او لا يسمحون بتأليف حكومة. نحن لا نضع الشروط ونقول فلتكن حكومة حيادية، فالرئيس سلام بمجرد وصوله الى رئاسة الحكومة اصبح رئيس مجلس وزراء لكل لبنان لا لـ14 ولا لـ8”.
وعن جلسة الاربعاء، رأى أن “هناك فرصة ويجب استثمارها من قبل الرئيس نبيه بري لايجاد حل ومخرج لموضوع جدول الاعمال المطروح. بإمكان الرئيس بري اذا شاء دعوة هيئة المكتب والعمل على جدول اعمال جديد. أي بند يعتبر من البنود الملحة والمطلوبة اكان على الصعيد الامني او المالي يوضع على جدول الاعمال”.
وقال: “هناك فراغ في المؤسسات وفي المراكز الامنية، وأخشى ان يكون ايضا موقع رئاسة الجمهورية في فراغ وعندئذ حفاظا على المؤسسة الدستورية الوحيدة في البلد، كل شخص ينتمي الى البلد يجب الا يسمح بترك هذا المركز شاغرا ويذهب في التمديد للرئيس”.
وعن الوضع في طرابلس وخلوة 14 آذار المرتقبة، قال حبيب: “لقد زارت الامانة العامة لقوى 14 آذار المفتي مالك الشعار وكان لهم زيارة في بيتي وتحدثنا مطولا مع فارس سعيد في هذا الموضوع، الخلوة المقرر انعقادها لن تكون بالضرورة في كانون الاول، وقد تم تكليف الدكتور مصطفى علوش وهو سيكون منسقا لهذه الخلوة”.
أضاف: “لدى الحزب العربي الديمقراطي ثلاثة أشخاص متهمين بتفجيرين ارهابيين اجراميين في طرابلس، ولا يمكن مشاركة حزب بخلوة وعناصره متهمون بتفجير طرابلس. هناك مسؤولية وطنية مشتركة تقع على جميع الاطراف وهناك خوف في مدينة طرابلس ومن ابناء الطائفة الاسلامية العلوية في جبل محسن لا سيما بعد الاتهامات التي ظهرت، وهذه الطائفة تستنكر بجميع افرادها هذا الحدث المؤلم اذ لا يمكن لشخص يخاف الله ان يقوم بهكذا تفجير. كما ان هناك خوفا وهواجس لدى بعض اخواننا المسيحيين في طرابلس”.
ولفت إلى أنه “من خلال هذه الخلوة سيتم دعوة لأشخاص حكماء من ابناء الطائفة العلوية غير سياسيين ومنتسبين لأي فريق”، مؤكدا أن “هذا الموضوع لن يكون مسيسا لكنه سيكون تحت مظلة الامانة العامة لـ14 آذار. فعلى مدى 37 سنة لم يقدم الحزب العربي الديمقراطي لابناء الطائفة العلوية سوى القتلى والجرحى والدمار والتهجير. والمطلوب اليوم من الغيارى على هذه الطائفة ايجاد حل سريع”.
واعتبر انه “بعد صدور القرار القضائي بقضية تفجيري طرابلس يجب تطبيق اقصى العقوبات وتعليق المشانق في مدينة طرابلس. كانت هناك خطة لافتعال فتنة في المدينة من خلال التفجيرين ولكن اهاليها اظهروا وعيا كبيرا وحكمة. ومن واجب الجهاز الامني ان يعلن الجهات المسؤولة عن اي تفجير او اغتيال”.
وتعليقا على رفض المملكة العربية السعودية عضوية مجلس الامن، أكد أن “هذا الموقف غير مسبوق ويدل على عدم موافقة المملكة على قرارات مجلس الامن لا سيما على كيفية تعاطي الادارة الاميركية مع الامور بازدواجية”.