
وذلك عملا بقرار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بإعادة الصلاحية لقوى الأمن الداخلي في قمع مخالفات البناء في العاصمة بيروت واستثنائها من قراره السابق القاضي بتكليف رؤساء البلديات وجوب مراقبة تطبيق قانون البناء وضبط المخالفات”.

وذلك عملا بقرار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بإعادة الصلاحية لقوى الأمن الداخلي في قمع مخالفات البناء في العاصمة بيروت واستثنائها من قراره السابق القاضي بتكليف رؤساء البلديات وجوب مراقبة تطبيق قانون البناء وضبط المخالفات”.