أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل، نافية أي رغبة في تمديد العمل به.
وقال الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري شريف شوقي إنه “سيتم إنهاء العمل بقانون الطورائ في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل”، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي مد العمل بقانون الطوارئ على خلفية حادث كنيسة الوراق، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أعلنت، عقب ساعات قليلة من فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقتي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 آب، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وأصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً الشهر الفائت بتمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين.