كتبت صحيفة “النهار”:
للمرة الاولى منذ تمديده لنفسه في نهاية ايار الماضي 17 شهرا تنتهي في خريف 2014، يلتئم مجلس النواب اليوم بهيئته العامة على قاعدة توافق يتيم على التجديد للجانه مطلع العقد العادي الثاني ومن دون اي ضمانات لانسحاب نصاب جلسة اليوم على الجلسة التشريعية المؤجلة تكرارا والتي حدد موعدها غدا وبعد غد.
ذلك ان جلسة انتخاب اللجان عزلت عن الازمتين الحكومية والنيابية اللتين تشلان البلاد منذ اكثر من ستة اشهر، ولا يزال الخلاف على اشده على دستورية وقانونية انعقاد جلسة تشريعية بجدول اعمال عادي وفضفاض في ظل حكومة مستقيلة اذ يتمسك رئيس المجلس نبيه بري وفريق 8 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط بقانونية الجلسة فيما يعارضها فريق 14 آذار وكتلة العماد ميشال عون ويرفضان حضورها.
وعلمت “النهار” ان مشاورات ستجرى اليوم بين الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة وعدد من نواب 14 آذار بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان والتي ستشارك فيها كل مكونات 14 آذار وذلك لاستكشاف آفاق انعقاد الجلسة التشريعية غدا. وابلغت مصادر كتلة “المستقبل”، “النهار” ان جدول الاعمال الذي سبق للرئيس بري أن طرحه سيكون موضع التشاور فاذا ما بقي هذا الجدول على حاله فأن نواب 14 آذار سيقاطعون جلسة غد. كذلك قال مصدر نيابي يشارك في الاتصالات لـ”النهار” ان المشاورات مع الرئيس بري ستتناول مسألة دستورية تتعلق بالدورة العادية ولكن في ظل حكومة مستقيلة وامكان دعوة هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد للبحث في ما يمكن طرحه من مواضيع للتشريع لا تحتاج الى حكومة مع الحفاظ في الوقت نفسه على صلاحيات رئيس مجلس النواب. ويشار في هذا السياق الى ان كتلة “المستقبل ” وضعت دراسة قانونية تبين فيها عدم جواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة.
كما علمت “النهار”، ان اجتماعا موسعاً لكل مكونات 14 آذار انعقد مساء امس وشاركت فيه جميع القوى السياسية والمستقلين المنضوين في اطار 14 آذار، وجرى خلاله البحث في جلسة مجلس النواب اليوم ودستورية جلسة غد وموضوع تشكيل الحكومة والتطورات السورية وما يتصل بها من عمليات نزوح السوريين في اتجاه لبنان.
من جهة أخرى، اوضحت مصادر “المستقبل” ان اللقاء الاخير لبري والسنيورة والذي تناول “بروح ايجابية” ملفات الحكومة والحوار وهيبة الدولة، أبرز تباعد وجهات النظر بين الجانبين، لكنهما التقيا على ضرورة الاحتكام الى الامم المتحدة في شأن المنطقة النفطية الخالصة التي تظهر نزاعا بين لبنان واسرائيل. وقد سبق للسنيورة ان تابع هذا الموضوع النفطي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان واتفقا ايضا على اللجوء الى تحكيم الامم المتحدة.