سجل عدد من النواب بعض المواقف إثر تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب، الى الشهر المقبل.
واوضح النائب علي فياض: “الفريق الآخر، اي تيار المستقبل، ليس لديه قرار بتشكيل الحكومة ولا بتسيير عمل المجلس النيابي والموقف المعطل الحقيقي هو موقف تيار المستقبل لاعتبارات تتصل بسياسات اقليمية هو ملتزم فيها، لا حكومة بحسب قراره ولا تسهيلا لعمل جلسات المجلس”. ولفت الى ان “الاغلبية النيابية تريد صيغة 9/9/6 بعد الموقف الجنبلاطي. هذه الاغلبية باتت واضحة ومن يمارس التعطيل انما يخالف الاغلبية النيابية. في المعيار التوافقي لم ينجحوا وفي معيار الاغلبية الامر كذلك. لذلك، هم يتحملون مسؤولية خلل المؤسسات الدستورية”.
النائب اكرم شهيب رأى ان “المجلس هو المكان الوحيد لحل الخلافات، وللاسف الوضع الاقليمي ينعكس بشكل قوي على الوضع الداخلي والتعطيل غير مبرر”.
أما النائب أحمد فتفت فقال: “نعيش ديكتاتورية غير مقنعة في المجلس النيابي عشناها عند تعطيل واقصاء المجلس لمدة سنة ونصف بعد استقالة بعض الوزراء، فكيف بالاحرى في حال استقالة حكومة بأكملها. فليفسر لي احد كيف يمكن فتح المجلس في ظل حكومة مستقيلة بالكامل واقفال سنة ونصف”. وسأل: “هناك من لا يريد ان يكون هناك حكومة ومؤسسات في لبنان. من اقفل المجلس النيابي سابقا ويقفله حاليا، من عطل حكومة الوحدة الوطنية واسقطها من اسقط حتى هذه الحكومة لكي يتمتع بالسلطة التي يريد بدون اي اشراف رسمي؟ من يعطل الآن تشكيل الحكومة هو من يفرض شروطا تعجيزية على الشعب اللبناني وحقه ان يلتزم بالجيش والشعب والمقاومة لكن لماذا يريد منا ان نلتزم بالجيش والشعب والمقاومة. ثم يهدد الاستاذ محمد رعد بأنه يؤلف حكومة وحدة. اذا كانت لديه اكثرية في المجلس النيابي فليؤلف حكومة وحدة، نحن لا يمكن ان نعترض على قرار ديموقراطي. اعتقد ان هذه الرسالة ليست موجهة لنا، بل موجهة لطرف سياسي يحاول ان يجذبه ليشكل معه حكومة اكثرية مجددا”.
وقال النائب علي بزي: “نحن قدمنا قراراتنا الدستورية والقانونية منذ فترة، عندما عقد الرئيس بري مؤتمرا صحافيا. وتطرق الى دستورية وصلاحية المجلس النيابي بالانعقاد والتشريع في ظل حكومة مستقيلة، وتم ادراج عدد كبير من الامثلة وبالتالي اي كلام مغاير للوقائع الدستورية والقانونية الذي يسوقه الفريق الاخر هو كلام غير دستوري وهو كلام سياسي. نحن وضعنا اولوية هي الانصراف الى معالجة قضايا المواطنين وهي قضايا عابرة للطوائف والسياسة”.
من جهته، اعتبر النائب قاسم هاشم: “يبدو ان اسلوب التعطيل اصبح واضحا للجميع من فريق 14 آذار. واللبنانيون يتطلعون اليوم للخروج من هذه الازمة ويفتشون عن الاسباب. ومهما قيل من افكار ومن اهتمامات، فاذا اردنا أن نعرف لماذا التعطيل علينا ان نعرف ماذا يجري في الخارج، ولماذا هذا الفريق مصر على التعطيل والتخريب؟”
بدوره، قال النائب عمار حوري: “الفريق الآخر يقف على المرآة ويصف نفسه في موضوع التعطيل ويلحق هذه التهمة بفريقنا السياسي. الفريق الآخر هو الذي اقفل المجلس النيابي، هو الذي قام بما يعرفه الجميع من تعطيل على المستوى النيابي وعلى المستوى الحكومي، هو يقوم الان بتعطيل تشكيل الحكومة ويلحق هذه الاتهامات بحق فريقنا السياسي وهو من يقوم بذلك”. وتابع: “النقطة الثانية حين يقول البعض ان دستور الطائف قد أقر في ظل عدم وجود حكومة، علينا ان نتذكر تماما انه بعد الطائف كان يوجد حكومتان في لبنان. والحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة هو التشريع بعيدا عن هاتين الحكومتين لتجاوز هذه النقطة. والنقطة الاخيرة التي أود أن أقولها: البعض يحاول ان يغلب مصلحة معينة على مصلحة وطنية كبرى، بمعنى آخر في ظل حكومة مستقيلة لا تشريع. هذه هي القاعدة وهذا هو المبدأ والتشريع الاستثناء هو للضرورة القصوى كما حدث في قانون العفو وكما حدث في حالات محددة جدا”.