رأى النائب فؤاد السعد “أن محاولات البعض تحميل النائب وليد جنبلاط مسؤولية تعثر ولادة الحكومة، تحمل الكثير من الظلم والتجني على سيد المختارة، الذي يحاول من خلال تبنيه لتشكيلة 9/9/6 إنهاء المراوحة في عملية التشكيل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وتجنيب لبنان تداعيات الإستمرار في الفراغ الحكومي وإنسحابها سلبا على الدور التشريعي لمجلس النواب” .
ولفت الى أن “العقدة الحقيقية أمام تشكيل الحكومة تكمن برفض حزب الله لتشكيلة 8/8/8 وإصراره على إمتلاك الثلث المعطل في الحكومة”، معتبرا أن جنبلاط “لم يتبن تشكيلة 9/9/6 كرمى لحزب الله أو خوفا من سلاحه كما يحاول البعض تسويقه، إنما تبعا لغياب الحل في ظل عدم إقدام رئيسي الجمهورية والمكلف على إستعمال صلاحياتهما الدستورية وتشكيل حكومة وفقا لقناعاتهما ولما يريانه مناسبا لمصلحة البلاد”.
ولفت الى ان “الكرة في ملعب الرئيس سلام المدعو وبإلحاح الى حسم خياراته بالتشاور والتنسيق مع الرئيس سليمان وعلى قاعدة شاء من شاء وأبى من أبى، والإلتفاف بالتالي على مساعي تعطيل الإنتخابات الرئاسة وإغراق البلاد في الفوضى” .
وأعرب عن أسفه “لمطالبة رئيس النظام السوري بشار الأسد الرئيس سليمان بتقديم الأدلة على تورط ميشال سماحة بنقل المتفجرات من مكتب المملوك الى لبنان”، معتبرا أن “كلام الأسد شكل إهانة للقضاء اللبناني وطعنة بمصداقيته وشفافية تحقيقاته، وينم عن تعد سافر على سيادة الدولة اللبنانية”، مؤكدا “أن الرئيس سليمان ليس بوارد تقديم البراهين لمن لا يعير بالأساس أية أهمية لدور القضاء ولا يؤمن سوى بالإعترافات الخارجة من أقبية التعذيب والتنكيل كبرهان ودليل” .
وأكد السعد “أن الأسد لن يعترف أساسا بشفافية الأدلة وقطعيتها فيما لو سلمه القضاء اللبناني الدليل على تورط عصاباته بتفجير لبنان، وذلك إنطلاقا من إعتبار نظامه أنه هو القاتل والقاضي في آن، ومن المنطقي بالتالي ألا يعترف الأسد بدليل يدينه ويؤكد دموية تعاطيه أكان مع شعبه أو مع جيرانه المفترض أن يكونوا أشقاء” .