وأشارت المنظمة الى محاكمة المحتجين امام المحاكم العسكرية باتهامات غامضة، موروثة من القنون الجنائي لعام 1961.
ولفت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك الى انه “بعد أكثر من عامين على اعلان الملك عبدالله الثاني عن عملية الاصلاح في القطاعات الرئيسية، لم يتحسن الوضع”.