وتوقفت الهيئة مطولا عند “المضايقات التي يتعرض لها صندوق التعاضد عبر الضغط على موازنته واقتراح تخفيضات كبيرة تمس بعمله”، معتبرة ان “هذه السياسة العدائية التي تمارسها وزارة المال تجاه الجامعة اللبنانية وصندوقي الأساتذة والموظفين، أثارت اشمئزاز الاساتذة وحفيظتهم، مما دفع بالرابطة الى اطلاق صرخة مدوية ستكون بمثابة انذار أخير الى جميع المعنيين قبل تنفيذ الاضراب والاعتصام الذي قررت القيام به، خصوصا ان الهيئة أرسلت كتابا الى وزير المال محمد الصفدي دعته فيه الى إعادة النظر بموقف وزارة المال والى تحديد موعد عاجل للاجتماع بالهيئة”.
واذ هنأت الهيئة أفراد الهيئة التعليمية مع مطلع العام الجامعي، دعتهم الى “تأكيد انتمائهم الى الجامعة اللبنانية عبر التزامهم بالقيم الجامعية والاكاديمية وتطبيق الأنظمة والقوانين التي ترعى عمل الهيئة التعليمية”، آملة من “العمداء والمديرين وألاساتذة، بمناسبة انتهاء ولاية المجالس الاكاديمية والتحضير لإجراء انتخابات جديدة لها، أن تتسم المنافسة بروح عالية من الديموقراطية، وتكون تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتحديدا القانون 66، وأي تعميم أو مذكرة تصدر في هذا المجال يجب أن تكون تحت سقف القانون والتعاميم الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية”.
واشارت الى ان “بعض فروع الجامعة في الشمال لم يتسنى لها فتح أبوابها، نظرا للأحداث الأليمة التي تعصف في طرابلس وتطال هذه الفروع حيث يقع بعضها على خطوط التماس”، ودعت الحكومة الى “القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لوقف هذه الأحداث العبثية وتأمين الحماية اللازمة لوصول الطلاب والأساتذة والموظفين الى كلياتهم”.