دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش (HRW)” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للضغط على الأردن بهدف حمله على رفع القيود المفروضة على حرية التعبير، ودفعه الى تعديل قانون العقوبات من أجل الغاء الاتهامات التي “تحد من حقوق حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات”.
وأشارت المنظمة الى محاكمة المحتجين امام المحاكم العسكرية باتهامات غامضة، موروثة من القنون الجنائي لعام 1961.
ولفت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك الى انه “بعد أكثر من عامين على اعلان الملك عبدالله الثاني عن عملية الاصلاح في القطاعات الرئيسية، لم يتحسن الوضع”.