وتنقل الأوساط عن السنيورة قوله “هم يعطلون التشريع.. نحن لا نقول يستحيل التشريع مع حكومة مستقيلة.. روح الدستور والأعراف والثوابت واضحة. التشريع يجوز في حال الضرورة. ومفهوم الضرورة مختلف بالنسبة للمجلس النيابي عن الحكومة التي ينحصر بالنسبة لها في تسيير الأعمال بالمعنى الضيق لأنها لم تعد موجودة كسلطة إجرائية”.
وتضيف “عند التشريع هناك حق لرئيس وأعضاء الحكومة بإبداء الرأي والطعن في دستورية القوانين. التشريع مع حكومة تصريف أعمال يعني حرمانها من هذه الحقوق”. وتوضح “أن طرح الرئيس بري جدول أعمال يتضمن هذا الكم من البنود يصب في خانة التحول الى سلطة مجلسية تسيّر أمور البلد من دون الحاجة الى حكومة”.
وفي هذه الحال “الأولوية هي لقيام حكومة” وبالانتظار “نعتمد مفهوم الضرورة في أعمال التشريع ولذلك سوابق مثل إقرار الموازنة أو إعلان حالة الطوارئ أو عند إقرار قانون العفو عن سمير جعجع”. وتلفت المصادر الى خطأ شائع يجري استخدامه للقول بسابقة في التشريع مع حكومة تصريف أعمال عندما تم تكليف الرئيس سليم الحص بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي (1987) وتشير إلى أنّ ذلك حدث قبل اتفاق الطائف (1990) وكان الخيار محصوراً حينها بيد رئيس الجمهورية.
وتقول الأوساط ذاتها، فعلياً الرئيس بري هو مَن لا يريد التشريع “لتمسكه بجدول أعمال مرفوض”، وتؤكد “أن الأولوية هي لقيام حكومة حيادية تسيّر شؤون المواطنين”.
وفي الشأن الحكومي تنقل الأوساط عن الرئيس السنيورة قوله “قدمنا فكرة الحكومة الحيادية المبنية على تحليل موضوعي عاقل ورزين. فالحكومات الأخرى وحدة وطنية أو من فريق واحد جرّبناها وثبت فشلها”. ورداً على مطالبة البعض بحكومة سياسية تقول أوساط السنيورة “الحياديون هم سياسيون إنّما من غير الحزبيين أو المستفزين” مشددة على رفض الطروحات الأخرى ومنها التسعة تسعة ستة باعتبارها “رأس الجليد” الذي يخفي مطالبات بشأن البيان الوزاري والحقائب.
وتشدد الأوساط على التمسك بالثوابت وتدرج لقاءات السنيورة الأخيرة مع الرئيس بري في إطار “منافع اللقاءات وإن لم تؤدّ الى نتيجة” كما حصل في الجلسة الثانية التي جمعتهما بشأن الجلسة النيابية الأخيرة.