لفت الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي الى ان بعض الوسائل الإعلامية نقلت موقف اليونيفيل حول إمكان مساعدتها في جهود التنقيب عن النفط والغاز بشكل غير صحيح.
وأضاف تيننتي في تصريح ردا على ما تناقله وسائل الإعلام: “رغم أن اليونيفيل تبدي كل النيات الطيبة لمساعدة لبنان في كل وسيلة ممكنة، إلا أنها تلتزم العمل بشكل تام ضمن نطاق ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وهذه الولاية محددة بشكل واضح جدا وليس هناك مجال للتكهنات في هذه المسألة”.
وتابع: “في ما يختص بموضوع البحر، وبموجب بند في القرار 1701، فإن الحكومة اللبنانية طلبت في عام 2006 الدعم البحري خصيصا لمساعدة البحرية اللبنانية في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان. وهذا هو ما يحدد ولاية اليونيفيل البحرية، كما أن قوة اليونيفيل البحرية تقدم التدريب والمساعدة في بناء القدرات للبحرية اللبنانية. إن أي تكهنات حول دور اليونيفيل في ما يتعدى هذه الولاية لا أساس لها من الصحة بتاتا ولا تستحق أي إهتمام”.
وختم: “ثمة مسألة أخرى تتصل بشكل غير مباشر بالتنقيب عن النفط قبالة الساحل وهي مسألة الحدود البحرية بين لبنان و إسرائيل. إن تحديد الحدود، سواء على الأرض أو في البحر، هي أيضا مسألة ليست ضمن نطاق ولاية اليونيفيل. وبما أنه لا توجد حدود بحرية متفق عليها بين لبنان وإسرائيل، فإن إحتمالية وقوع حوادث أمنية قبالة ساحل رأس الناقورة عالية، وجهودنا مع الأطراف ترمي إلى إيجاد السبل التي يمكن أن تساعد في الحد من إمكانية أي تصعيد أمني في هذه المنطقة”.