عقد اجتماع في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال سليمان، وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزير شكيب قرطباوي والقاضيين سمير حمود وصقر صقر وقضاة الادعاء العام في المحافظات اللبنانية، وتم الاتفاق، وفق المعلومات الرسمية، على صدور استنابات قضائية في حق المخالفين والمرتكبين، وضرورة تطبيق هذه الاستنابات.
أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن “تشديداً برز على أهمية تفعيل عمل القضاء في لبنان ومتابعة جميع القضايا المتصلة بمهامه، ولا سيما منها ملف الاستنابات القضائية بحق المخالفين وملاحقة هذا الملف حتى النهاية، بما في ذلك أحداث طرابلس وملاحقة المتورطين فيها بشكل سريع بعدما تمّ التوافق على رفع الغطاء السياسي عنهم”.
وفي تقدير مصادر مراقبة انه “إذا صح أن الاجتماع القضائي أعطى الضوء الأخضر للقضاء في هذا الملف، فان الاستنابات لا بدّ ان تشمل عن ما لا يقل عن 300 استنابة لكل المسلحين المتورطين بأحداث طرابلس، بدءاً بقادة المحاور، ثم باتجاه العناصر والمجموعات المسلحة الأخرى التي روّعت المدينة في الشهور الماضية، ومنها تلك التي وصفت “بالشبيحة” في الأسواق القديمة”.
ولفتت إلى أن “توقيف المسلحين يستدعي اساساً توقيف رفعت عيد والكوادر التابعة له في الحزب العربي الديمقراطي، خصوصاً وأن البيان الذي صدر عن نواب طرابلس الذين اجتمعوا استثنائياً في منزل النائب محمّد كبارة أمس، اتهم هذا الحزب بأنه “مصدر الإرهاب والاجرام”، داعياً الجهات المختصة إلى ان تتعامل مع هذا الحزب الذي وصفه البيان “بالعصابة المسلحة” على هذا الأساس من اجل حماية المدينة وأهلها”.
وقالت أن “الاستنابات إذا لم تشمل عيد وأنصاره فإنها ستكون بدون جدوى، بل بالعكس، ستؤدي إلى مضاعفات أمنية وسياسية، من شأنها أن تكون أقسى من كل الجولات الـ17 التي حصلت حتى الآن، والتي فشلت القيادات الأمنية في تحقيق واجبها في حفظ الأمن في المدينة واستقرارها، على حد تعبير بيان نواب طرابلس”.