عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إجتماعا طارئا في دار الفتوى بطرابلس، لدراسة آخر المستجدات على صعيد القرارات التي نفذها مفتي الجمهورية بإجراء إنتخابات أعضاء الشمال في المجلس الشرعي وسابقا إنتخابات ممثلي البقاع في حضور عدد من الوزراء والنواب.
وقال المفتي مالك الشعار: “نحن إذ نبارك بهذا المجلس الشرعي التي أعلنت مؤسسات الدولة في مجلس الشورى ورئاسة مجلس الوزراء شرعيته فإننا نتمنى دائما أن يحتضن هذا المجلس كل قضايا الوطن فضلا عن القضايا الداخلية الوقفية من أجل أن يستتب كامل العمل في مؤسساتنا الإسلامية في دور الفتوى في المناطق وفي دوائر الأوقاف وفي المجالس الإدارية وغيرها”.
ثم تحدث نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي فعرض للتحركات والخطوات السابقة التي قام بها المجلس. وقال: “رغبنا أن يكون إجتماعنا في دار الفتوى بطرابلس ليكون لهذا اللقاء معناه في ما يتعلق بمدينة طرابلس أولا ومعناه لما حصل في الإسبوع الماضي من إنتهاك لهذه المدينة وإبتعاد عن المسؤولية التي كان يتوجب على دار الفتوى في لبنان إتخاذها في الإعتبار في إطار دور طرابلس في بنية هذه الدار فإبتعدت عن هذا الدور وأجرت إنتخابات غير شرعية لممثلي طرابلس والشمال في المجلس الشرعي، ونحن على إتصال بالوزراء والنواب الذين يطالبوننا في كل المناطق بأن يكون لهم دورهم إلى جانب المؤسسة التي يجب أن تعود إلى مسارها الصحيح”.
وشرح الظروف التي مدد فيها للمجلس الشرعي منذ نهاية دورته في العام 2009، وقال: “نحن نتطلع إلى دور لهذا المجلس في مهمته الذي لا يزال يسير بها وهذا الدور الذي يقوم على نقطتين أساسيتين أعلن عنها أصحاب الدولة وبحضور مفتي الجمهورية لتحديث وتطوير هيكلية هذه المؤسسة وإيجاد الروابط المتينة في ما بين كل فروعها من خلال روابط إدارية لها معناها القانوني وقد بدأنا بهذا الأمر العام 2010 حين طلب إلينا وإلى المجلس وإلى مفتي الجمهورية بالتمديد للمجلس الشرعي عام 2010 و2011 وفي تلك المرحلة توزعت المهام التي إتخذها أصحاب الدولة على عاتقهم القيام بها بمتابعة من المجلس الشرعي بأن يكون هناك متابعة للتحديث والتطوير”.