كشفت “المركزية” ان العمالة الاجنبية وفي مقدمها السورية لم تعد تقتصر على قطاعي البناء والخدمات السياحية والعمل في الورش والحفريات والمقاهي والمطاعم والفنادق، بل ان الامر تعدى ذلك ليطاول مؤسسات رسمية ومختلطة من القطاعين العام والخاص.
وقد عمدت هذه المؤسسات اخيرا الى الاستغناء عن اخصائيين يعملون بالتقاعد في خدمات الاتصالات والكهرباء، واستبدلتهم بآخرين سوريين اقل راتبا لكنهم ايضا اقل تقنية وعلم وخبرة، ما بدأ ينعكس على حسن سير العمل في تلك المؤسسات ويؤدي الى تراجعها المشكو منه على غير صعيد، علما ان النظام الداخلي لهذه المؤسسات يؤكد اعطاء الافضلية في العمل للبناني على حساب اليد العاملة الاجنبية التي يمكن الاستعانة بها لسد النقص فقط اذا ما حصل.