وأكد المنتدى، في ختام اجتماع له في مدينة مراكش المغربية، على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول جوانب الشفافية لاسترداد الأموال.
وكان اتحاد المصارف العربية قد قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.