وتبيع مصر منتجات عديدة للطاقة بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة الإنتاج، كما واجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات في خفض تكلفة دعم الطاقة دون إغضاب المواطنين الذين يعانون من تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الإطاحة بحسني مبارك عام 2011.
ويشكل دعم الطاقة 20 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لكن الحكومة إتخذت خطوات لمواجهة المشكلة وسوء الاستغلال المحتمل لنظام الدعم من خلال مشروع الكروت الذكية المقترح لقائدي السيارات وعبر جهود لربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إن الأموال التي ستنفق على المشروع ستقتطع من فاتورة الدعم في الميزانية الحكومية للسنة المالية القادمة.