شجب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إعدام السلطات الإيرانية 16 سجينا ردا على مقتل 14 من عناصر حرس الحدود الإيراني في سيراوان بمحافظة سيستان بلوشستان.
فقد نفذت السلطات الايرانية، صباح السبت الماضي، أحكام إعدام بحق ثمانية متمردين سنة وثمانية مهربي مخدرات في زهدان كبرى مدن المحافظة القريبة من الحدود مع باكستان.
وقال حينها المدعي العام في محافظة سيستان بلوشستان، محمد مرزيه، إن “16 متمردا مرتبطين بجماعات مناهضة للنظام أعدموا شنقا.. ردا على مقتل حرس الحدود في سرفان”.
وندد الاتحاد بهذه الإعدامات “المتعارضة كليا مع القوانين الدولية وخصوصا أن هؤلاء المساجين لا علاقة لهم بهجوم” الجمعة.
وأضاف أن هذه الإعدامات تظهر “أن وضع حقوق الإنسان لم يتغير منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة”، وهو المعتدل الذي خلف المحافظ محمود أحمدي نجاد في أغسطس.
وكان مسؤول عسكري أعلن مقتل أربعة عناصر من حركة جيش العدل السنية التي تبنت الهجوم الدامي الذي قتل فيه 14 من حرس الحدود الإيرانيين، بحسب ما نقلت الثلاثاء وسائل الإعلام الايرانية.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة نشطت مجموعة أخرى هي حركة جند الله في محافظة سيستان بلوشستان حيث نفذت بانتظام عمليات مسلحة دامية.
لكن تنفيذ الاعدام شنقا بحق قائدها عبد المالك ريغي في 2010 وضع حدا لنشاطاتها في هذه المنطقة التي تشهد أيضا نشاطا كثيفا لتهريب المخدرات المنتجة في أفغانستان والموجهة إلى أوروبا ودول عربية.