أعلن النائب ايلي ماروني ان لجنة المتابعة النيابية المنبثقة عن اللقاء الماروني الموسّع سلّمت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تقريرا مفصلا بالخلل الحاصل في بعض الوزارات تحت عنوان “شراء خدمات” او “تعاقد بالمياومة”.
وقال لـ”المركزية”: ” اللجنة التي انبثقت عن لقاء القيادات والنواب الموارنة في العام 2011، لديها اختصاصان، الاول ايجاد حل لملف بيع اراضي المسيحيين لغير المسيحيين واللبنانيين لغير اللبنانيين، وثانيا الوجود المسيحي في ادارات الدولة، ونعلم تماما الفراغ الذي حصل منذ التسعينيات تقريبا في الوجود المسيحي في ادارات الدولة، ونحن اخذنا على عاتقنا اجراء كل الاتصالات والدراسات اللازمة لمعالجة هذين الملفين، واستطعنا تجميع نقاط عدة.
اضاف “في الملف الاول اصبح لنا قناعة ان الحل يكمن في انشاء شركة عقارية تتولى شراء العقارات من المسيحيين الراغبين في البيع في حال كان الشاري غير مسيحي، وبالتالي الشركة هي التي تتصرف في ما بعد في العقار ضمن الاطار المسيحي، بهدف الحفاظ على الديموغرافيا اللبنانية، لان الفرز المناطقي والطائفي يؤدي الى الغاء لبنان الرسالة والتعايش الذي نريده ونحافظ عليه”.
وقال “الحل الثاني يكمن في انشاء البنك المسيحي من خلال الكنيسة ورجال المال والاعمال والسياسة، ولديه المهمة نفسها التي هي من مهام الشركة العقارية، مشيرا الى ان هذه الامور يتم عرضها على كل المراجع المسؤولة في الدولة المصرفية منها والسياسية والادارية من اجل الوصول الى حل”.
وتابع “اما الملف الآخر، فهو تحت عنوان “شراء خدمات”، مشيرا الى ان حوالي 400 توظيف تم اخيرا في بعض الوزارات، تحت عنوان شراء خدمات 90 في المئة منهم من لون طائفي واحد، لافتا الى ان هذا الامر يزيد الخلل في التوازن الطائفي الذي من المفترض الحفاظ عليه.
وقال “اليوم افتتحنا سلسلة من الجولات بدأناها بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي سلمناه تقريرا مفصلا بالخلل الحاصل في بعض الوزارات تحت عنوان “شراء خدمات” او “تعاقد بالمياومة” او “توظيف مبطن”، ونحن نعلم تماما ان بعد سنوات ستحصل تسوية ما، بحيث تصبح نسبة الوجود المسيحي في ادارات الدولة 10 في المئة امام غير المسيحيين.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة التي ستتابع الجولة تضم: النائب ايلي ماروني عن “الكتائب”، الناب ايلي كيروز عن “القوات اللبنانية”، النائب سيمون ابي رميا عن “التيار الوطني الحر”، النائب ايلي عون عن “جبهة النضال الوطني”، النائب هادي حبيش عن “تيار المستقبل”، النائب فؤاد السعد عن “المستقلين”، والنائب اميل رحمة عن “تيار المردة”، والنائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، امين عام الدوائر البطريركية الاباتي انطوان خليفة ورئيس لابورا الاب طوني خضرا، وستجول على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزارات المال، الاشغال والزراعة التي هي معينة اكثر من غيرها في موضوع شراء الخدمات، كما قال ماروني”.