ورأى في حديثٍ لـ”المركزية” “ان هذا المجلس يفتقد الى المشروعية منذ التمديد لنفسه ويتمتع بالقانونية الضرورية اولا لاقرار قانون انتخاب جديد وتبعا لذلك يتم تقصير ولاية المجلس ليسمح بإجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهوية من قبل مجلس جديد، وعبّرنا عن هذا الامر بتوقعينا على البيان الذي صدر عن المبادرة المدنية التي دعت الى اعادة استكمال بناء الدولة بدءا بقانون انتخابي يعتمد على النظام النسبي”، لافتاً الى “ان اللجنة تمكنت اليوم من الاتفاق ان هذا المجلس المدّد له يستطيع الاجتماع للتشريع لاسيما في شأن قانون الانتخاب حتى في ظلّ حكومة تصريف الاعمال، بينما الموضوع الآخر هو اعتماد النسبية والاختلاف بين القوى يكمن حول تحديد حجمها”.
واضاف مخيبر “على المجلس الا ينسى ان مهمته الاولى تكمن بالتحضير الى انتخابات حرّة ونزيهة تؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح داخل المجلس النيابي المقبل بدءا من المادة الرابعة وصولا الى آخر مادة من القانون الحكومي الذي لم تتطرق اليه لجنة التواصل، واستمرار التشاور بين مختلف الكتل النيابية للوصول الى اتفاقية تتعلّق بالدوائر والنظام”.