يوماً بعد يوم يتكشف مدى ضلوع “الحزب العربيّ الديمقراطي” أكثر فأكثر في تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، خصوصاً بعد توقيف مخابرات الجيش اللبناني المدعو احمد علي سائق النائب السابق علي عيد والد أمين عام “الحزب العربي الديمقراطي” رفعت عيد، واعتراف احمد علي بأنه قام بتهريب احمد مرعي احد المتهمين الرئيسيين في تفجيري طرابلس.
في هذا الإطار، ذكّر عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب في اتصال مع موقع “القوّات اللبنانيّة” الإلكتروني بما صرّح به “رفعت عيد في مؤتمر صحافي عقب وقوع إنفجاري السلام والتقوى حيث قال إنه سيقوم بتسليم نفسه للقضاء في حال ثبت تورط أشخاص من “الحزب العربي الديمقراطي” من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وبحق الحزب”، مشيراً إلى “وجود ثلاثة موقوفين ينتمون للحزب من أصل خمسة متهمين بالقيام بهذين التفجيرين بالإضافة إلى سائق علي عيد الذي أوقف أخيراً والذي اعترف بتهريب أحد المتهمين ما يرفع عدد المتهمين من عناصر الحزب إلى أربعة”.
وشدد حبيب على وجوب إنتظار انتهاء التحقيق في هاتين الجريمتين الإرهابيتين وصدور القرار الإتهامي لإنزال أشد العقوبات بحق المجرمين مهما علا شأنهم، محذراً من تسييس الملف بأي شكل من الأشكال. وأضاف: “يجب على القضاء أن يأخذ مجراه ويبت باقصى سرعة ممكنة بالقضيّة من أجل تبيان الحقائق”.
ودعا حبيب جميع الحكماء في الطائفة العلويّة من رجال دين وفاعليات مدنيّة واجتماعيّة للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الجريمة النكراء من أجل رفع المسؤوليّة عن أبناء الطائفة الذين لا يريدون التورط بها ومن أجل تحميل فقط المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء بحق طرابلس مسؤوليّة ارتكابهم إياها.
ورداً على سؤال عما إذا كان يطالب بحل الحزب “العربي الديمقراطي” بعدما تكشف من معطيات جديدة على يد مخابرات الجيش التي أعلن رفعت عيد مراراً ثقته بها، أجاب حبيب: “نحن نعيش في دولة ولنا ثقة وإيمان كبيران بها وبالقضاء. لذلك، أي حزب أو شخص يثبت تورطه في هاذين التفجيرين يجب الإقتصاص منه مهما علا شأنه”، محذراً من تدخل بعض الأحزاب من أجل وضع أغطية سياسيّة وطمس نتائج التحقيق في هذه الجريمة. وأضاف: “نعلم مدى خطورة حدث تفجير جامعين في طرابلس لذلك يجب على القضاء أن يأخذ مجراه من دون أي تدخلات سياسيّة ويصدار قراره الإتهامي”.
حاوره: بولس عيسى