أبعد من الجهة المخططة والأخرى المنفذة لتفجيري طرابلس يترافق هذا العمل الارهابي مع سلسلة اسئلة تتردد في الكواليس السياسية والدبلوماسية والقضائية وأيضا الاعلامية.في القانون اللبناني وفي الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارج، يعاقب بالاشغال المؤبدة كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان او ليوفر لها الوسائل الى ذلك، هذه المادة التي لا غموض فيها لا تحتمل التمييز في تطبيقها لكن التمييز حصل. أين؟
بين قضية ميشال سماحة الذي جرم بموجب هذه المادة والموقوف السابق الشيخ هاشم منقارة رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الاسلامي الذي أخلي سبيله على الرغم من اعترافه بعلمه بالمخطط التفجيري الذي يحضر لطرابلس.
التمييز في تطبيق القانون رافق أيضا الدعوات الى حل الحزب العربي الديمقراطي الذي تبين أن المتهمين بانفجاري طرابلس ينتمون اليه والحزب لم يتنصل حتى الساعة منهم.
في الخلاصة القانون واحد ولكن السؤال الذي يطرحه رجال القانون والناس ، هل يمكن أن تختلف وسائل العقاب الى حد التناقض؟