طرأ الاربعاء تطور قضائي بارز في التحقيقات الجارية في ملف تفجيري المسجدين في طرابلس تمثل في استدعاء شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الامين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد الى التحقيق للاستماع الى افادته في شأن اعتراف مرافقه وسائقه احمد محمد علي بانه تولى تهريب المتهم بتفجير مسجد السلام احمد مرعي الى سوريا بناء على تكليف من عيد.
وأفادت معلومات ان استدعاء شعبة المعلومات لعيد لاستجوابه جاء بناء على اشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي اطلع على الملف الذي أعدته مخابرات الجيش بعد التحقيق مع السائق الذي أوقفته في 2013/10/26 ومن ثم احالته على شعبة المعلومات باعتبارها الجهة المعنية بالقضية منذ البداية. وقد اجاب علي عيد بأنه غير قادر على الحضور الى الشعبة بداعي المرض. لذلك سيكرر الطلب وتتخذ الاجراءات القانونية في حال تمنّع المطلوب عن الاستجابة. ويبدو ان ثمة تحضيرات لرفض عيد الحضور الى التحقيق اذ تردد ان المجلس الاعلى العلوي سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم للرد على الاستدعاء.
وصرح المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي لصحيفة “النهار”: “ان هناك مسعى لتشكيل فريق من المحامين اللبنانيين والاجانب لدراسة امكان متابعة قضية انفجاريّ طرابلس أمام المحاكم الدولية لصلتهما بتورط النظام السوري فيهما. كما ان هناك تفكيراً في نصب خيمة أمام قصر العدل في طرابلس أو بيروت من أجل مواكبة القضاء في تحقيقاته حتى ينال الجناة العقاب. ان مطلبنا هو العدالة وعدم اخذ بريء بجريرة مذنب”.