أبدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ارتياحه للخطوات الجارية في طرابلس بهدف تثبيت الوضع الأمني وتطبيق الخطة الأمنية كما تم وضعها بين باب التبانة وجبل محسن، مؤكداً أن الجيش مصر على تنفيذ هذه الخطة.
شربل، وفي تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية، قال إن “هناك تعاوناً حالياً من القوى السياسية مع الجيش، لكن بعد ذلك لا أدري إذا كان سيستمر هذا التعاون أو لا”، معرباً عن أمله أن لا يُعرقل تنفيذ الخطة الأمنية، لأن ليس لأحد مصلحة في ذلك، ولا بد من الجميع أن يتعاونوا مع الجيش والقوى الأمنية لما فيه مصلحة الناس.
وأشار إلى أن الجيش سيوسع انتشاره إلى مناطق أخرى في طرابلس لحفظ الأمن والنظام بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية.
وإذ أكد أن الغطاء السياسي مرفوع عن الفرقاء المتقاتلين في طرابلس، فإنه أشار إلى أن بعض المقاتلين لا يخضعون لأي غطاء سياسي، ومنهم من هو مرتبط بالخارج، مشدداً على أن القضاء يتابع عمله في ما يتصل بالمتورطين في جريمة تفجيري طرابلس وهو الذي يقرر والأجهزة الأمنية تنفذ.
من جهتها، أكدت مصادر نيابية طرابلسية لـ”السياسة” أن الجيش يجب أن يتخذ قراراً حازماً وحاسماً في آن في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المدينة مرة جديدة، باعتبار أن الغطاء السياسي قد رفع عن كل المسلحين، وبالتالي فليس هناك عذر للجيش أن لا يقوم بواجباته في حفظ أمن طرابلس وأهلها، مشددة على أنه في الوقت نفسه يجب استكمال التحقيقات مع كل المتورطين في جريمة تفجير المسجدين من الذين ثبت انتماؤهم إلى جبل محسن لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، وإذا ما ثبت فعلاً تورط “الحزب العربي الديمقراطي” في هذه الجريمة، فلابد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحله واعتقال مسؤوليه وعلى رأسهم رفعت عيد ووالده علي عيد الذي تشير المعلومات إلى أنه هو الذي أوعز بتهريب أحد المتورطين بانفجاري طرابلس إلى خارج لبنان.