اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم ان ما من معطيات جديدة في موضوع قانون الانتخاب، لذلك قلنا نحن شكلنا لجنة فرعية لدرس الموضوع بشكل جدّي.
واضاف عبر “صوت لبنان” 100.5 أن هناك شقان في القانون المرسل من الحكومة: “شق سياسي وآخر إداري وتقني يتناول المواد من المادة 4 الى المادة 107 والمتضمن سن الـ 18 والكوتا النسائية وهناك موضوع الإصلاحات ومن الضروري البحث في قانون الإنتخاب لأن الشعب لا يحب التمديد للمجلس ولذلك نعمل لإيجاد خروقات في هذا الجدار ، بدأنا بالموضوع الإصلاحي ، إذا انتهينا منه نعود الى لجنة الإدارة ونحاول مجدداً شرط ظهور معطى جديد ، لأنه من دون توافق لا قانون للإنتخاب سيصل الى مجلس وفي آخر المطاف لا يمكن ان نطلب من الرئيس بري الذي يملك الصلاحية بأن يطرح كل قوانين الانتخاب على الهيئة العامة للتصويت .”
وختم: “نحن جديين بالمحاولة وجديين بإيجاد مخرج او خرق في هذا الموضوع ، وهو يرتكز على النوايا والإرادة الطيبة لدى اعضاء اللجنة”.