اعلن مصدر مطلع على التحقيقات القضائية في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 آب الماضي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن ” رئيس الحزب “العربي الديمقراطي” النائب السابق علي عيد تبلغ رسميا من أحد ضباط قوى الأمن مذكرة استدعائه وضرورة حضوره إلى فرع المعلومات إلا أنه امتنع عن الحضور حتى الآن (مساء الخميس) وأكد رفضه المثول أمام المعلومات متذرعا بأن هذا الفرع مشكوك بحياديته وفبركته الملفات”.
وأكد أن عيد “مطلوب للتحقيق ولا بد من مثوله واستجوابه، وهناك إجراءات ستتخذ بحقه تبدأ بصدور مذكرة إحضار، تمكن الأجهزة الأمنية من إحضاره بالقوة، وفي حال عدم العثور عليه إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه”.
ورأى أن “ما قاله عيد عن أن فرع المعلومات يفبرك الملفات أمر لا يستقيم، إذ أن استدعاءه جاء بالاستناد إلى التحقيقات التي أجرتها مخابرات الجيش مع مرافق عيد الشخصي أحمد محمد علي، واعتراف الأخير صراحة أمام فرع التحقيق في المخابرات أن عيد كلّفه تهريب المطلوب للعدالة أحمد مرعي (أحد عناصر الحزب العربي الديمقراطي) المتهم بتفجير مسجد التقوى بسيارته إلى سوريا، عدا عن عناصر جديدة في التحقيق تتصل بدور عيد وحزبه في التفجيرين، بالتنسيق مع الاستخبارات السورية”.
وشدد على أن “قضية بحجم تفجير مسجدين وقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة أكثر من 500 آخرين، أمر لا يمكن المساومة عليه، وأن التغاضي عن المتورطين في هذه الجريمة أيا كان حجمه أو منصبه أو حزبه أو انتمائه، هو الذي يؤدي إلى الفتنة وليس استدعاء عيد كما يزعم الأخير والتحقيق معه هو الذي يسبب الفتنة”.