أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي، مشروع قانون لاصلاح القوانين المنظمة لانشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات، في خطوة اولى على طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات ادوادر سنودن.
ومشروع القانون الذي اقرته اللجنة بغالبية 11 صوتا مقابل 4، يتعين عليه ان يجتاز عقبات عدة قبل ان يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، ومن ابرز العقبات التي تنتظره خلال الاشهر المقبلة اقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك ايضا اقراره في مجلس النواب، علما ان البرلمانيين الاصلاحيين عازمون على ان يكون الاصلاح جذريا وان يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الامن القومي.
وينص المشروع الذي تقدمت به السناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الان عن انشطة وكالة الامن القومي، على استحداث منصب في “محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية”، وهي محكمة خاصة تعود اليها مسؤولية اجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية او منعها.