أرجأ المجلس العدلي برئاسة العضو الاعلى درجة القاضي سامي منصور وعضوية القضاة انطوني عيسى الخوري وجوزيف سماحة وبركان سعد وناهدة خداج، وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني، الى الخامس عشر من الحالي، مباشرة النظر في ثلاث دعاوى متفرعة من ملف نهر البارد والتي تحمل الارقام 6 و7 و8 في جرائم تزوير جنائي تدخل في جرم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتعكير الصفاء والنيل من الوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والسرقة والقتل ومحاولة القتل عمدا.
وتضم الدعاوى الثلاث اربعة عشر متهما بينهم تسعة موقوفين. وجاء الارجاء بسبب عدم سوق الموقوفين ولوجود رئيس المجلس القاضي جان فهد خارج البلاد.