تعقيباً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام لجهة رفض المدعو علي عيد الحضور الى فرع المعلومات واستعداده للمثول امام اي جهة قانونية اخرى، وإيراده جملة معطيات منها ان شخصا يدعى بسام الحلبي من مكتب العميد رئيس الفرع طلب، قبل حملة التوقيفات، من المدعو خضر شدود وذويه مغادرة المنطقة لأن امرا باستدعائهم مع آخرين سيتم قريبا، وصولا الى المطالبة بالتحقيق مع الحلبي ومع العميد عثمان وما ورد في بيان الحزب العربي الديموقراطي لجهة تحويل الملف الى جهاز أمني آخر ومطالبته القضاء المختص بعرض الأدلة والإعترافات امام الجميع، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح اوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي ما يلي:
أولا: تنفي هذه المديرية العامة وجود اي ضابط او رتيب او فرد في شعبة المعلومات سابقا او حاليا بإسم بسام الحلبي، واذا كان المقصود المعاون الأول بسام الحلبي فإن مركز خدمة الأخير هو مفرزة حلبا القضائية وبالتالي فليس له اي علاقة بعمل ومهمات شعبة المعلومات لا من قريب او من بعيد، وعلى افتراض بأن الحلبي كان على علم مسبق فكان من الأولى به اعلام كافة المتورطين وهم اخطر من شدود بكثير ما كان سيمنع توقيف المدعو يوسف دياب احد المشتبه بهم الأساسيين في الجريمة.
ثانيا: ان القول بأن شعبة المعلومات بشخص رئيسها عملت على تهريب المطلوبين بتفجيرات طرابلس وهو المتمرس وصاحب الخبرة الأمنية الكبيرة يجافي ابسط قواعد المنطق، فكيف لرئيس شعبة المعلومات ان يوقف متورط ويسعى الى تهريب آخرين؟
ثالثا: ان التحقيق الأولي الذي اجري مع الموقوف أحمد علي سائق المدعو علي عيد والذي أقر فيه بصورة صريحة بأن عيد المذكور قد طلب منه تهريب المطلوب احمد المرعي لم يتم في شعبة المعلومات، وبعد احالة الملف الى الشعبة المذكورة كرر نفس الإعترافات.
رابعا: ان استدعاء السيد علي عيد الى التحقيق في قضية تهريب المطلوب أحمد المرعي تم بناء لإشارة القضاء المختص الذي اشرف على كافة مراحل التحقيق منذ بدايته، واذا كان لديه اي معطيات تتعلق بالتحقيق فإنه من الأجدى الإدلاء بها في التحقيق الجاري لدى القضاء العسكري وليس عبر وسائل الإعلام”.