تنفيذا لقرار معالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل الذي لنا ملئ الثقة بحكمته وحزمه وشفافيته، القاضي بمنع شتى انواع الاعتداءات على املاك الغير لاسيما اعمال البناء في منطقة مشاريع القاع ومنع وصول مواد البناء الى هذه المنطقة، قامت الخميس وحوالي الساعة الثامنة مساء دورية من شرطة بلدية القاع تؤازرها دورية من الدرك (جيب عدد 2) بمنع ومصادرة قاطرة “تراكتور” فلاحة محمّلة بأحجار من الخفان، وفي الطريق الى المخفر للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة، اعترض طريقها موظف في الامن العام من آل الاطرش يخدم في مركز امن عام القاع الحدودي واقفل عارضات الحديد بوجه دورية الشرطة والدرك يواكبه عددا من اقاربه، حيث قاموا بتهديد شرطة البلدية ودورية الدرك ولم يسمحوا بمصادرة حمولة “التراكتور” وذلك امام أعين الدرك والامن العام والجمارك ومخابرات الجيش وفي حرم الجمرك اللبناني وعلى حاجز الامن العام وعلى قرب 20 متر من حاجز الفهود الموضوع خصيصا لمنع دخول مواد البناء الى منطقة المشاريع وفي منطقة أمنية وعسكرية وحدودية، ولم تنفع توسلات القوى الامنية مع ال الاطرش لحفظ ماء الوجه الذين أصروا على اعادة الخمولة ومنع مصادرتها، لابل تبرع احدهم بالذهاب الى المخفر وهو والد الموظف في الامن العام الذي تركه مفوض الحكومة حرا طليقا من مخفر القاع، وجرى بعد اجراء المفاوضات تسليم التراكتور محمّلا بحوالي عشرين حجرا من الخفّان.
وحيث أن الفعل الحاصل هو جريمة بكل معنى الكلمة قام بها اشخاص لا يقيمون وزنا للقانون والحق مدعومين من جماعات مسلحة متواجدة في منطقة المشاريع، وحيث انه يقتضي اجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واحالة المتورطين الى المحكمة العسكرية وانزال العقوبات بحقهم لمنع تماديهم وفرض احترامهم للدولة ومؤسساتها وقرارات سلطاتها نضع هذه الحادثة بتصرف كل من معالي وزيري الداخلية والعدل وقائد الجيش ومدير المخابرات وحضرة مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة العسكري ومديري عام قوى الامن الداخلي والامن العام. لنطالب مجددا برفع الاعتداءات الحاصلة على حقوقنا وفرض القانون وهدم جميع المخالفات بالقوة والاستعانة بالجيش اللبناني وجعل منطقة المشاريع منطقة عسكرية منعا لتفلت الامور وتفشي الاضطرابات.