ورغم ذلك، فإن هؤلاء المتعاقدين ما زالوا يعانون من تعليق وضعهم بعدم تثبيتهم علماً أن بعضهم من الفئة الثالثة أي أي بمستوى لرئيس دائرة فضلاً عن الفئتين الرابعة والخامسة ويتم تكليفهم بمهمات أساسية في الوزارة وفي الخارج بتمثيل الوزارة ولبنان في مؤتمرات ومناسبات عدة علماً أن ثمة استنسابية في التعاطي معهم للفريق فيما بينهم .
وتصف اوساط دبلوماسية رفيعة هذا الواقع بالمعيب وقد بلغ حداً غير مقبول وتوضح ان هناك اقتراح قانون معجل مكرر في المجلس النيابي منذ فترة طويلة وقد تمت احالته على الهيئة العامة ليعود ويسحبه الوزير السابق من المجلس بحجة التعمق في دراسته فيما وعد الوزير الحالي باعادة تمريره عبر مجلس الوزراء علماً ألا مجلس وزراء منذ أشهر طويلة وكلها مبررات للمماطلة في حل هذه المسألة .
فالى متى يبقى المتعاقدون الذين يستحقون التثبيت متعاقدين علماً ان احداهن تقاعدت بعد طول انتظار وسواها على الطريق بينما يتم التعاقد الكيفي من جهة أخرى لصالح عدد من المحاسيب الذين لا علاقة لهم بالدبلوماسية وأصولها؟