نقل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الى سجن برج العرب في الإسكندريّة بانتظار استقبال محاكمته بعد أن تقرر إرجاء المحاكمة إلى الثامن من كانون الثاني المقبل. وكان مرسي قد مثل أمام المحكمة التي عقدت في أكاديميّة الشرطة وتحداها في اليوم الأول من محاكمته وأخذ يهتف “يسقط يسقط حكم العسكر” ووصف نفسه بأنه الرئيس “الشرعي” للبلاد، بحسب الوكالات الدوليّة وشريط بثه التلفزيون السوري بعد ساعات من انتهاء المحاكمة.
وقرر قاضي المحكمة التي مثل أمامها مرسي رفع الجلسة لفترة وجيزة لحين ارتداء المتهم ملابس الحبس البيضاء بعد رفض الأخير ذلك وإصراره على الحضور بملابس رسمية. وبدأت وقائع محاكمة مرسي بعد وصوله إلى مقر المحكمة صباحاً، حيث يواجه تهماً تتعلق بالتحريض على العنف مع 14 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.
واتخذت الشرطة والجيش تدابير أمنيّة احترازية مكثفة وكان هناك استنفار أمني واسع. فيما قال مسؤولون إن كلام مرسي جاء رداً على مناداة القاضي له بتعريفه كمتهم. ورد مرسي: “أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. أنا الرئيس الشرعي لمصر. أرفض أن أحاكم من قبل هذه المحكمة”.
من جهتها، نقلت مصادر من داخل قاعة المحكمة أن مرسي طلب من القاضي أن “ينهي المهزلة” ويسمح له بالخروج لممارسة عمله “رئيساً للبلاد”.
وبدأ أنصار “جماعة الإخوان المسلمين” بتنظيم احتجاجات في مناطق متفرقة من القاهرة تزامنا مع بدء المحاكمة. وتجمع آلاف المتظاهرين أمام أكاديمية الشرطة. فيما قام بعض المتظاهرين بالاعتداء على سيارات البث التلفزيوني أمام الأكاديمية، ومن ضمنها سيارة طاقم “سكاي نيوز عربية” وقناة “العربيّة”.
وفي بيان سابق لها، أكدت جماعة “الإخوان المسلمين” أن أنصارها “سيزحفون إلى المحاكمة” تعبيراً عن رفضهم “للظلم”. في وقت أكدت الشرطة من جانبها أنها مستعدة لمواجهة أي تظاهرات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتمع، الأحد، مع كبار مساعديه “لمتابعة خطة تأمين المحاكمة”. وأوضح البيان أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع على “ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة”.
وخرجت مسيرات لأنصار الإخوان في حلوان التي يوجد بها سجن طرة الذي قد يسجن فيه مرسي إذا قررت المحكمة ذلك، واحتشد متظاهرون أيضا أمام المحكمة الدستورية في منطقة المعادي.
وفي الإسكندرية، أفيد عن أن مجموعات من أنصار جماعة الإخوان احتشدوا في محيط محكمة الإسكندرية واندلعت اشتباكات مع الأهالي، فيما تجمع آخرون في محيط القنصلية الأميركية ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عن مرسي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام المحكمة الكلية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
ورفع الجيش حالة التأهب في شمال سيناء وخاصة حول المقرات العسكرية والأمنية، تحسبا لوقوع هجمات.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة، ومن شأن ذلك أن يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي إلى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.
ويمثل مرسي أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة، وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أعقاب تنحيه عن منصبه إثر احتجاجات ضد حكمه عام 2011.
وحكم على مبارك بالفعل بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة.
وقال مسؤول كبير في جماعة الإخوان، إنه في حالة إدانة مرسي، فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف، مضيفا أن تيارات إسلامية أخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة.
وقال “التحالف المؤيد للشرعية والمناهض للانقلاب” في بيان في 28 أكتوبر إنه “لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب”.
وأوضح البيان أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي، ولكن فقط “لمتابعة الإجراءات، وليس للدفاع عنه”.