وافقت محكمة باكستانية، الاثنين، على الافراج بكفالة عن الرئيس السابق، برويز مشرف، في خطوة من شأنها أن تتيح له مغادرة البلاد، بعد أن أمضى شهورا قيد الإقامة الجبرية.
واعتقل مشرف في أكتوبر الماضي في اتهامات تتعلق بغارة عام 2007 على المسجد الاحمر، بعد أن كان قد افرج عنه أيضا بكفالة في قضية مقتل الزعيم متمرد في إقليم بلوشستان، أكبر بغتي.
وبعد أن انتهت أحدث حلقة ضمن مسلسل طويل من الخصومة بين الرئيس السابق وجهاز القضاء، يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق يحافظ على ماء وجه مشرف الذي كان أيضا قائدا للجيش.
وكان اعتقال مشرف، الذي عاد في 2013 إلى باكستان بعد سنين في المنفى الطوعي ليخوض الانتخابات المقررة، كسرا لتقليد بعدم القبض على قادة الجيش حتى بعد أن يغادروا مناصبهم.
واستولى مشرف الذي كان في ذلك الحين قائدا للجيش على السلطة في انقلاب عام 1999، لكن أطيح به في احتجاجات شعبية قادها القضاة. وذهب إلى المنفى في 2008، قبل أن يعود في العام الجاري.
ورغم اعتقاله لم يحتجز مشرف في سجن مع مجرمين عاديين، إذ وضع قيد الإقامة الجبرية في فيلته على مشارف العاصمة مشارف إسلام آباد. وأعلنت السلطات منزله مكانا ملحقا بالسجن.