أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إطمئنانه الى إستقرار الأوضاع المالية على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وقال أمام زواره في السراي: ” لقد أطلعني حاكم مصرف لبنان صباح اليوم على المعطيات المالية والتي تصب في خانة الاطمئنان الى إستقرار الأوضاع النقدية في البلاد، وأنا مطمئن الى هذه الناحية، لأن هذا الاستقرار سيساعدنا على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها في الداخل بسبب الظروف الاقليمية والدولية الراهنة والتي إنعكست سلبا على كل دول المنطقة ،وليس فقط على لبنان” .
وعن الانتقادات التي توجه اليه بسبب عدم دعوته مجلس الوزرار للانعقاد قال: “من المستغرب ان يحاول الكثيرون القاء المسؤولية على حكومة مستقيلة بدل التعاون لتشكيل حكومة جديدة تكون مكتملة المواصفات الدستورية والقانونية، علما أننا لم نقصر أبدا في القيام بواجباتنا على رغم الظروف والمعطيات التي لم تعد تخفى على أحد. أما بشأن عدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، فأناأعتبر أنه، عندما وضع المشترع مبدأ تصريف الأعمال لم يكن في باله أبدا أن هذه المدة ستتجاوز الحد المعقول لتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي صار ضروريا وضع تفسير واضح ومحدد لتصريف الأعمال والجهة المخولة البت في هذا الأمر هو مجلس النواب. من هنا فانني أتمنى على دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس الى الانعقاد لتفسير مهمة تصريف الأعمال وتوضيحها لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وساطرح هذا الأمر مع دولته قريبا” .
وعن وضع طرابلس قال: “الأوضاع آخذة في الاستقرار بعد التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني والقوى ألأمنية ولا تساهل في هذه الموضوع أبدا، لأن من حق أهلنا في طرابلس أن ينعموا بالأمن والاستقرار وأن تستعيد المدينة عافيتها، فلا تبقى رهينة أطراف من هنا وهناك تعمل لافتعال أحداث امنية تتسبب بقتل ابرياء وضرب الاستقرار في المدينة ،وانا أوعزت لكل الأجهزة بالسهر على معرفة من قام بقتل الناس والإقتصاص منهم أمام القضاء المختص بحسب الأصول، مما يدخل الطمأنينة الى قلوب الطرابلسيين وقلوب جميع اللبنانيين. من حق طرابلس أن يشعر أهلها انهم ما زالوا جزءا من أهل لبنان، كما كانوا هم يشعرون مع كل ما يصيب اي مدينة او قرية في لبنان خلال الماضي القريب والبعيد”.
وعن موضوع إستدعاء النائب السابق علي عيد الى التحقيق على خلفية ملف تفجير مسجدي السلام والتقوى وإعتبار البعض أن المستهدف في العملية هي الطائفة العلوية قال: “الطائفة العلوية الكريمة هي جزء من النسيج الطرابلسي والاتهامات ليست موجهة اليها وبالتالي لا أرى مبررا لهذا الصخب الذي نشهده في الموضوع طالما القضاء وضع يده على الملف. وانا ادعو النائب السابق علي عيد الى الحضور أمام قاضي التحقيق لسماع افادته طالما انه ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي المتهم بتفجير مسجد “التقوى” وأتعهد أن يكون الادلاء بافادته أمام القضاء المختص”.