اعلنت الحكومة الليبية ان شركات تحاول شراء النفط الليبي من خارج القنوات الرسمية وهددت باللجوء الى القوة ضد المخالفين.
وفي بيان “حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض الى المساءلات القانونية او القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال الى الاجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط”.
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها ان “لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الأن على الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون”.
واضاف البيان “لقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات الى النائب العام الليبي ليتولى متابعة اجراءاتها مع الشرطة الدولية”.