ورفضت التعاطي غير المسؤول من قِبل المعنيين بهذا الملف، والتذرع بحجج واهية كي يبقى موضوع المدربين باباً من أبواب المحسوبيات. كما حذرت اللجنة من أن أسلوب التضييق على المدربين والتهديد بفسخ عقودهم من قِبل المدراء والعمداء لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.
وطالبت الرئاسة وجميع المعنيين بهذا الملف بالتعاطي المسؤول والعودة إلى الاتفاق الذي تم في الرئاسة. وإلا سنكون مرغمين على التصعيد دفاعاً عن حقوق المدربين.
